طالبوا بتسديد مستحقاتهم المالية العالقة
مقاولون يهددون بشل مشاريع قطاعي التربية والصحة
الشروق أونلاين
-
-
1915
-
1
مقاولون يهددون بشل مشاريع قطاعي التربية والصحة
كشف رئيس الإتحاد الوطني لمقاولي البناء والتعمير سليم قاسمي في تصريح لـ “الشروق” أن عددا كبيرا من المقاولين ممن تم الاستنجاد بهم لإنجاز مشاريع حيوية في العشرية السوداء ومواجهة حالات الطوارئ كفيضان باب الوادي وزلزال بومرداس لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية، فيما يؤكد رئيس جمعية المقاولين أن عددا من هؤلاء قرروا تعليق العمل بعدد من المشاريع الحيوية من بينها مشاريع إنجاز مؤسسات التربية والصحة والجامعة.
- واتهم رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والتعمير البلديات وحملها مسؤولية عرقلة تسديد مستحقات هؤلاء المقاولين، بسبب عدم متابعة سير أشغال الصفقات منذ البداية، إذ عادة ما يطلب من المقاولين مباشرة العمل بعد فوزهم بالصفقات، دون استكمال إجراءات الإمضاء على العقود، وهو ما يتسبب في ضياع حقوق المقاولين، وأكد المتحدث أن عددا من البلديات ضيعت وثائق مهمة تثبت إنجاز ومباشرة مقاولات لعمليات البناء، وهو ما كان سببا في رفض تسديد مستحقاتهم المالية.
- وقال رئيس الاتحاد أن هؤلاء المقاولين يتم الاستنجاد بهم “كرجال إطفاء” سيما في الكوارث الطبيعية، غير أنهم آخر من يتلقى حقوقه، فيما تتعامل الإدارة مع الأجانب وفق منطق مغاير تماما لهذا المنطق، على غرار ما حدث مع مجموعة من المقاولين في فيضانات غرداية.
- من جهة أخرى، طالب عدد من المقاولين المنتمين إلى الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين في رسالة شكوى، على ضرورة إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها المقاولون الجزائريون، حيث هدد هؤلاء المقاولون بشل مشاريع حيوية قيد الإنجاز إذا لم تُسدد مستحقاتهم المالية. وقال عدد من هؤلاء المقاولين أن استمرارهم في العمل نابع من رغبتهم في تسديد مستحقات العمال الذين يعملون في ورشات البناء. حيث قال عدد من هؤلاء أنهم اضطروا وأجبروا على بيع عتادهم لدفع أجور العمال، مما حتم على عدد من المقاولات إلى عدم تأمين كل عمالها بسبب مشكل الأموال. وتحصي جمعية المقاولين الجزائريين نحو 600 مؤسسة على المستوى الوطني دون مشاريع.
- وترفع نقابات المقاولين مطالب أخرى؛ تتمثل في إلغاء العمل بعقوبات التأخير من القوانين والتي تعتبر أعباء تعرقل المقاولات، ومن المطالب المرفوعة إنشاء خلية مشتركة بين وزارة المالية والصناعة وترقية الاستثمار ووزارة الفلاحة ومنظمات أرباب العمل تدرس مصير العقار الصناعي بالمناطق الصناعية والعقار الفلاحي، وعقد ثنائيات على مستوى الولايات لتذليل المشاكل الإدارية للمقاولين تضم الولاة وأصحاب المشاريع ومكاتب الدراسات والمراقبين الماليين وأمناء الخزينة ومديري البنوك.
