مقاول هارب يبيع سكنات وهمية لـ 550 مواطن

التمس، أمس، بولاية باتنة، ممثل النيابة العامة بعد 24 ساعة من استماع القاضي للمتهمين والشهود والضحايا ولمرافعات الدفاع، التي بدأت الثلاثاء، عقوبة 10 سنوات نافذة للمقاول الفار “ج. ف” مع مذكرة توقيف، و8 سنوات نافذة لمحاسبه “م.ص” و3 سنوات نافذة لموظفتين بشركته. في حين تم التماس عقوبة 6 سنوات لـ “ح. ف” المدير السابق للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وكالة حي النصر، و”ز. ز” رئيس مصلحة القروض، و”ت. ك” موظف بالشباك، على أن يتم النطق بالحكم بعد المداولة يوم 2 أفريل المقبل.

وكان الضحايا البالغ عددهم زهاء 554 شخص بينهم إطارات في الطب والتعليم وفي أسلاك الأمن أكدوا تعرضهم لعملية نصب واحتيال من طرف المقاول الفار لكنهم حملوا البنك مسؤولية تعرضهم للإغراء بحكم أن ثقتهم كانت في البنك كمؤسسة للدولة وليس في شخص المقاول إثر تلقيهم تطمينات ثقة من طرف المدير ورئيس المصلحة، في وقت كان محاسب المقاول الفار “م. ص” يتردد في أروقة البنك كزبون فوق العادة، ما جعل مسؤولي وموظفي البنك ضمن دائرة الاتهام. 

وقال المتهمون إن جميع الإجراءات المعمول بها كانت تشمل جميع الزبائن والمقاولين وليس المقاول الفار استثناء، بعدما أدى ذلك إلى ضياع مبالغ قدرت بـ 24.5 مليار سنتيم تم دفعها للمقاول على أمل الاستفادة من شقق، قبل أن تنكشف وهمية المشروع. وحسب هيئة دفاع الضحايا، فإنه تم التركيز على إعادة الاعتبار للضحايا مع المطالبة بتعويضات مادية للمتضررين ممثلة في المبلغ المدفوع زائد 50 مليون سنتيم كتعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن الضرر المادي الأصلي.. وكانت شهادة أحد معارف المقاول الفار وشرطي أكدت وقوع عملية التنازل المبرمة بين المقاول الفار ومقاول آخر تخلى له عن مشروعه لتصفية معاملات بينهما، وتمت تحت الضغط ليلا بحضور موثق.

وقد تم عقد الإشهار في ظرف لم يتعد الأسبوع، وهو أمر نادر، حسب تعليق المحامين. وأشارت بعض المصادر إلى أن هذا المشروع بيع بزهاء 12 مليار سنتيم، لكن تقييمه بعد تقدم أشغاله بنسبة 70  بالمئة سيقدر بـ 35  مليار سنتيم.