مقترحات المشاريع العالقة بالبرلمان تثير استياء النواب

تساءل نواب بالمجلس الشعبي الوطني عن مصير مقترحات المشاريع القانونية التي بادروا بها قبل مدة ولقيت موافقة مكتب الغرفة السفلى للبرلمان على غرار تعديل قانون الوظيفة العمومية ومقترح يعدل قانون التقاعد والمهندسين المدنيين، مؤكدين أن العد التنازلي للعهدة النيابية التاسعة قد انطلق، كما تتخلل هذه العهدة استحقاقات رئاسية مُهمة ستحيل مشاريع هذه القوانين إلى أدراج مكتب المجلس إلى أجل غير مسمى.
وجّه، الثلاثاء، النائب أحمد ربحي صاحب مقترح تعديل القانون الأساسي للوظيفة العمومية مراسلة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي تساءل فيها عن مصير مقترح المشروع الذي يتضمن إلغاء التعاقد والإدماج الآلي للعمال المتعاقدين في القطاع العمومي الوظيفي.
وأوضح البرلماني في المراسلة التي اطلعت عليها “الشروق” أن المقترح تم إيداعه بتاريخ 22 ماي 2023 ووافق عليه مكتب المجلس في فيفري المنصرم، غير أن إدارة المجلس – حسبه – لم تراع الإجراءات الدستورية والقانونية والتنظيمية الخاصة بالمجلس ولم تبلغهم بمصير ومخرجات ومراحل تواجد هذا المشروع والتحفظات المسجلة بخصوصه حتى يتم معالجتها، لاسيما وأن العد التنازلي للعهدة النيابية قد بدأ، حسب النائب.
ونفس الشيء بالنسبة لمقترح قانون تقدمت به كتلة حركة مجتمع السلم والمتعلق بتعديل نظام التقاعد، حيث تسمح المادة الثانية منه للعامل أن يستفيد من معاش التقاعد عند استيفاء أحد الشرطين، الأول بلوغ 60 سنة على الأقل، غير أنه يمكن إحالة المرأة على التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة، والثانية قضاء مدة 32 سنة على الأقل في العمل، وهو النظام المعمول به سابقا.
ولقي هذا المشروع موافقة مكتب المجلس مع تسجيل بعض التحفظات حول التدابير المالية المقترحة من قبل صاحب المبادرة لتغطية النفقات التي تنجر عن هذا النظام في حال قبول الحكومة به.
ويؤكد صاحب المشروع يوسف عجيسة أن كل التحفظات التي رفعها مكتب المجلس بخصوص القانون تم الإجابة عنها وبالتفاصيل، في انتظار قرار المجلس الأخير، والذي سيكون بعد العيد مباشرة، حسب ما أكده مسؤلو المجلس.
أما بالنسبة للمقترحات الأخرى العالقة، يقول مصدر من مكتب المجلس لـ”الشروق” إن مقترح المشروع الخاص بالتأمينات الذي تضمن لأول مرة إجراءات جديدة لحماية البنايات من الكوارث الطبيعية وضبط مسؤولية المتدخلين في العملية تم احالته على اللجنة المكلفة بمناقشته للنظر فيه.
ونفس الشيء بالنسبة لمقترح قانون يتعلق بتعديل القانون الأساسي للمهندسين الزراعيين الذي حظي بموافقة الحكومة، رغم بعض التحفظات التي رفعها الجهاز التنفيذي عن النص الجديد الذي تم إحالته على اللجنة المعنية بدراسة المقترح بالمجلس الشعبي الوطني.
للإشارة، فإن مكتب الغرفة السفلى للبرلمان سيجتمع بعد العيد مباشرة لضبط أجندة عمله التشريعية التي ستكون هذه المرة خاصة، لاسيما وأنها تتزامن مع تحضيرات موعد انتخابي مهم، ويتعلق الأمر بالرئاسيات المقبلة المزمع تنظيمها يوم 7 سبتمبر المقبل.