مقترحات جديدة في مالي للحفاظ على اتفاق الجزائر

قدمت الوساطة الدولية في أزمة مالي والتي تقودها الجزائر، مقترحات جديدة للأطراف المتصارعة في الجارة الجنوبية، ممثلة في الحكومة المركزية والفصائل الشمالية المسلحة، تفاديا لأي انزلاق من شأنه أن يعيد الوضع المتدهور إلى مربع البداية، في منطقة باتت في مفترق الطرق بسبب السباق المحتدم بين القوى العظمى من أجل السيطرة على النفوذ فيها.
وجاء في بيان صادر عن الوساطة الدولية، أنه “وفقًا للالتزام الذي تم التعهد به في اجتماع 13 مارس، قدمت الوساطة الدولية في الأزمة المالية مقترحات ملموسة للأطراف الموقعة تهدف إلى استئناف تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة الناتج عن مسار الجزائر”.
وأكد المصدر أن “الوساطة الدولية مقتنعة بأن هذه المقترحات، التي تأخذ في الاعتبار الانشغالات التي عبر عنها الطرفان (الحكومة المالية في باماكو وتنسيقية حركات الأزواد في الشمال) خلال المشاورات المختلفة التي عقدت في مالي والجزائر، من المرجح أن تعيد الثقة وتشجع على إعادة إقامة حوار بناء تحت رعاية لجنة متابعة الاتفاق برئاسة الجزائر”.
وجاء الدفع بالمقترحات الجديدة بعد أن سجلت “الوساطة الدولية بقلق التصعيد الحالي للتوتر بين الأطراف الموقعة”، والتي قررت توجيه “نداء عاجل للأطراف المعنية بالامتناع عن الأقوال والأفعال التي من شأنها أن تضر بالجهود التي تبذلها الوساطة بهدف استكمال عملية السلام، وترجمة التزامهم المعلن بالاتفاق إلى إجراءات ملموسة، تضع مالي وشعبها فوق كل الاعتبارات الأخرى”.
ويعتبر اتفاق الجزائر من أجل السلم والمصالحة الوطنية في مالي، المشروع الوحيد الذي تمكن من الصمود في وجه التحديات التي تواجه الجارة الجنوبية، منذ أزيد من ثماني سنوات، كما أثبت هذا الاتفاق أنه قادر على وقف إطلاق النار في دولة فقيرة وجريحة مثل مالي، وساهم في تفادي تفكك هذه الدولة الجريحة، الأمر الذي يضع منطقة الساحل برمتها أمام تحديات أمنية واستراتيجية قد يصعب مواجهتها.
وقبل أن تنجح الجزائر بدعم من هيئة الأمم المتحدة في وضع قطار السلام في مالي على سكته الصحيحة في ماي من سنة 2015، تم التوقيع على اتفاق واغادوغو (عاصمة بوركينافاسو) في سنة 2013، بين الحكومة المركزية والفصائل الشمالية (الأزواد)، غير أن هذا الاتفاق لم يلبث أن انهار بعودة الاقتتال بين المتمردين والجيش النظامي في ماي 2014 بمناطق مثل ميناكا وكيدال في الشمال والشمال الشرقي لمالي.
كما فشلت الوساطة التي قادها الرئيس الموريتاني ورئيس الاتحاد الإفريقي السابق، محمد ولد عبد العزيز، من أجل الوصول إلى قرار بوقف إطلاق النار، والعودة للعمل باتفاق واغادودغو، غير أن المتمردين رفضوا إخلاء المواقع التي سيطروا عليها في الشمال والشمال الشرقي، الأمر الذي فتح المجال أمام دخول الجزائر على خط الوساطة مدعومة بالمجموعة الدولية ومن ورائها الأمم المتحدة، لتتمكن بعدها من جمع الفرقاء على طاولة الحوار بالعاصمة، كللت بإقناع جميع الأطراف بترك السلاح والالتزام بالوحدة الترابية لدولة مالي، وذلك بعدما كانت فصائل الشمال تطالب بالنظام الفدرالي.
وتعتبر الجزائر أكثر الدول المعنية بالأزمة في مالي، فقد دفعت من دماء أبنائها، في صورة القنصل المغتال في مدينة كيدال، بوعلام سايس، كما أن الجزائر وبحكم توفرها على حدود بطول ما يقارب ألفا و400 كلم مع مالي، يجعلها تتأثر بأي تململ أمني بحكم احتمال تسرب جماعات إرهابية إلى التراب الوطني، وقد حصل ذلك في جانفي 2013، عندما تحولت منشأة تيغنتورين الغازية إلى هدف لجماعة إرهابية، أودت بحياة العشرات من العمال الأبرياء من جنسيات مختلفة.