مقري: إذا ثبتت نزاهة تشريعيات ماي.. عفا الله عما سلف!
-
-
8556
-
21
خير رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، السلطة بين تنظيم انتخابات نزيهة مقابل العفو عنها، أو الاستمرار في المعارضة، معتبرا أن تشريعيات 2017 لن تكون كغيرها، وقال: “عفا الله عما سلف وسنكون معكم إذ أردتم الذهاب إلى مستقبل راشد مبني على انتخابات نزيهة وشفافة”، في حين يرى مترئس قائمة الحزب في العاصمة عبد المجيد مناصرة أن الانتخابات المقبلة عرفت بداية مفخخة، بدليل الحديث عن رئاسيات في عز التشريعيات.
استغل مقري، الملتقى الوطني للهيئات الانتخابية الولائية الذي جمعه برئيس جبهة التغييرعبد المجيد مناصرة، أمس، ليقول “لسنا من عشاق السلطة والكرسي.. ولا نريد إدخال الجزائر في دوامة العنف”، بل هدفنا الذهاب إلى تشريعيات خالية من التزوير، لأن الوضع لا يتحمل مزيدا من الفساد، فالفرصة للتصحيح والاستدراك قائمة على- حد وصفه – مجددا تأكيده، أن قوائم تحالف حركة مجتمع السلم هي الوحيدة في الساحة السياسية، التي لا تضم في صفوفها رجال أعمال فاسدين، وقال “نحن لا نرضخ لضغوطات فوقية أو تحتية. نحن تحدينا الجميع وهذه هي ميزتنا.. وحمس ليست حزب مشاكسة أو مغالبة “، وذهب مقري أبعد بقوله، سوف نفوز بالانتخابات ونحصد المراتب الأولى، فالفرق بيننا وبين التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني أن كلاهما لديه سند السلطة، ونحن لنا المناضلون.
بالمقابل، يرى رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، أن التشريعيات عرفت بداية مفخخة حصرها في عدة نقاط ، أبرزها تورط تشكيلات حزبية من الوزن الثقيل في قضايا فساد، في إشارة للآفلان، قائلا: “مثل هذه المظاهر من شأنها أن تنفر الناخب من صناديق الاقتراع وتزيد من نسبة العزوف، ومن بين مظاهر التشويه حسب- مناصرة – الحديث عن انتخابات رئاسية في خضم التشريعيات “نحن لسنا ضد مرشح فلان أو فلان لكن ضد تشتيت ذهن الناخب فلكل حدث حديث”.
وعاد رئيس جبهة التغيير، إلى الحديث عن الكوطة، التي قال إنها أحد الأمور التي تفخخ الانتخابات، منتقدا خطاب بعض أحزاب المعارضة، وقال: “الكوطة ليست قضاء وقدرا وجب الاستسلام له”، ونفس الشيء فيما تعلق بتقسيم النتائج والقول إن الحزب الفلاني سيحصد الأغلبية.
كما لم يسلم رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال من انتقادات مناصرة، الذي قال إنه من الظلم “القول أن هيئة دربال المستقلة لمراقبة الانتخابات قادرة على ضمان نزاهة هذا الاستحقاق”، مضيفا “مستحيل حدوث ذلك فهي مجرد ديكور انتخابي، والغريب في الأمر هو خروج مسؤولي هذه الهيئة وحديثهم عن ضمان انتخابات وهم الذين فشلوا في وقف بيع التوقيعات ووضع حد للوزراء المترشحين الذين يستغلون الحقيبة الوزارية للترويج للانتخابات”.
