مقري: الأفلان والأرندي لا يخيفانا
اعترف رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بوجود قائمة لرجال الأعمال في حزبه، قائلا أن “حمس” ليست ضد رجال الأعمال النزهاء، وإنما تحارب “أصحاب المال الفاسد” والأثرياء الجدد، المجهولة مصادر ثرواتهم، مدافعا عن رجل الأعمال المنصب على رأس قائمة حزبه بولاية الجلفة.
وخلال ندوة صحفية عقدها، الأربعاء، بمقر حزبه، عاد رئيس حركة مجتمع السلم ليشرح تفاصيل ترشيحه لرجل أعمال بولاية الجلفة، وما أثاره من تعليقات، خاصة وأنه سبق وأن انتقد تدخل المال في السياسة، مؤكدا “فعلا هنالك رجال أعمال نزهاء ولسنا من نرشح أصحاب المال الفاسد”، داعيا للتفريق بين من يستثمر أمواله في قطاعات اقتصادية فعالة، ومن يجلب “الشكارة” مجهولة المصدر لتبييضها في التشريعيات”.
وبشأن إمكانية عزوف الجزائريين ، طمأن مقري بأن حزبه لا يخشى المقاطعة، وقال أن مناضلي “حمس” في كل الحالات سيفوزون بالاستحقاقات، بالنظر إلى أنهم ينامون على قاعدة سياسية تضمن التصويت لصالح الحزب، وذهب أبعد من ذلك مصرحا لأول مرة: “سنفوز ولا يخيفنا لا الأفلان ولا الأرندي ولا الأمبيا ولا تاج”.
وفند مقري التفاوض مع السلطة، وقال “لا مفاوضات مع السلطة.. فنحن أشرف وأعز من أن نبيع ضمائرنا ونتفاوض مع أي طرف على حساب مبادئنا، فنحن دعاة الشرعية”.
وبخصوص قيادة عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير، لقائمة تحالف الوحدة بالعاصمة، وما أثير من جدل بعد إبعاد ياسر عرفات قانة، قال مقري أن مناصرة ظفر بثقة مجلس الشورى الولائي، وهو ما مكنه من اعتلاء القائمة، مضيفا “تحالفنا قوي وجدي وواضح”.
.. وحظوظنا بتيزي وزو قليلة ونأمل في مقعد واحد على الأقل
قال رئيس حركة حمس، عبد الرزاق مقري، أن مشاركة حزبه في التشريعيات المقبلة بولاية تيزي وزو، لم تكن لمجرد المشاركة وإنما من اجل تغيير الخارطة السياسية في الولاية، إذ يسعون حسبه على الأقل لانتزاع كرسي واحد من ضمن الـ15 المخصصة لتيزي وزو في المجلس المقبل، معترفا بشكل غير صريح عن قلة حظوظ حزبه أمام الأحزاب المسيطرة على الساحة بمنطقة القبائل وإن تراجعت شعبيتها هي الأخرى. وقد شارك أول أمس مقري “حماسيات” ولاية تيزي وزو احتفالهن باليوم العالمي للمرأة، المتزامن وتنظيم التجمع النسوي السنوي للحركة، وذلك في حفل احتضنته قاعة المسرح الصغير في دار الثقافة مولود معمري. وقال المتحدث انه واستنادا إلى حملة التوقيعات التي كانت جد ناجحة في الولاية، فإن فشل حزبه في الحصول على مقعد واحد على الأقل، سيكون دليلا صارخا على تزوير نتائج الانتخابات.