مقري: تجميد التقاعد المسبق والنسبي دليل على عمق الأزمة الاقتصادية
أكد، أول أمس، رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن قرار الحكومة القاضي بتجميد العمل بالتقاعد النسبي والمسبق، يظهر عمق الأزمة الاقتصادية التي يتخبط فيها البلد، وفي ظل انعدام الحلول الحقيقية، فإن السلطة تلجأ حسبه إلى إعادة النظر في نظام التقاعد كما هو شائع لدى الأنظمة الليبرالية.
وقال مقري خلال مشاركته في إفطار جماعي من تنظيم المكتب الولائي للحركة بمستغانم، إن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى مليوني مؤسسة في مختلف القطاعات حتى نضمن الناتج الإجمالي الخام خارج التبعية للمحروقات، حيث يتوجب على هذه المؤسسات ـ حسبه ـ توفير القيمة المضافة في الوقت الذي تعجز فيه الـ600 ألف مؤسسة متوفرة حاليا في خلق الثروة، ليبقى الرهان الاقتصادي متوقفا على مداخيل المحروقات، حيث حمّل رئيس حركة مجتمع السلم، السلطة تبعات هذا الوضع الاقتصادي الكارثي بعدما أضاعت فرص الإقلاع الاقتصادي خلال 15 سنة صرفت خلالها نحو 800 مليار دولار .