مكتتبو “آل بي بي” يطالبون بصيغة البيع بالتقسيط
أعلنت التنسيقية الوطنية لمكتتبي السكن الترقوي العمومي، رفضها للطريقة التي تسير بها الشركة الوطنية للترقية العمومية صيغة السكنات الترقوية العمومية “أل بي بي”، حيث أكدت في لقاء للمكتتبين، نظم بالعاصمة نهاية الأسبوع الماضي، أنها ما زالت متمسكة بمطالبها.
وقالت مصادر بالتنسيقية الوطنية لمكتتبي السكن الترقوي العمومي لـ “الشروق” إن هذه الأخيرة طالبت الوزارة الوصية بالتدخل العاجل لتوضيح الأمور، خاصة مع اقتراب موعد دفع الشطر الثاني من قيمة السكنات شهر جوان المقبل، كما سبق أن صرح به الوزير عبد المجيد تبون.
وصرح المتدخلون في اللقاء أنهم لا يزالون يجهلون إلى حد الآن المعايير التي ستلجأ إليها الوصاية لتوزيع السكنات، مما يبقي الأمر مبهما وغامضا- على حد قولهم- ويجعلهم يتخوفون من مفاجآت غير سارة، مثل ما كشفت عنه الصور المسربة في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التي أظهرت شقة نموذجية للصيغة لا تطابق بتاتا ما كان يتحدث عن الوزير ومسؤولو الوزارة حول الفخامة والرفاهية الموجودة في الشقق.
وظهرت الشقة التي تقع ببلدية المعالمة بالعاصمة، حسب ذات المصادر، بتصاميم غير متوازية ومشطبة بمواد رديئة لا توحي أبدا بأنها شقة “فخمة”.
ووجه المكتتبون المشاركون في اللقاء الذين تجاوز عددهم الـ 400 مكتتب في هذه الصيغة رسالة إلى وزير السكن موقعة بأسمائهم ستسلم له لاحقا، تتضمن أرضية مطالب أهمها مراجعة وتخفيض أسعار السكنات التي يرونها مبالغا فيها، وإلغاء الفوائد البنكية على القروض باعتبارها فوائد وقروضا ربوية محرمة شرعا، إضافة إلى أن الفوائد ستشكل عبءا ثقيلا على المكتتبين ما يهدد قدراتهم الشرائية في المستقبل، طالما أنهم سيبقون مقيدين بتسديد شهري لقرض بنكي لمدة طويلة قد تصل إلى 30 سنة. وفي هذا الإطار اقترحت التنسيقية اللجوء إلى صيغة بيع السكنات بالتقسيط.