مكتتبو عدل 2 بتيبازة يصعدون لهجتهم أمام مقر الوكالة بالعاصمة

احتج مكتتبو “عدل 2″، لولاية تيبازة، صبيحة الثلاثاء، أمام مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، بسعيد حمدين في العاصمة، بعد تعثر الحوار مع مسؤولي الوكالة منذ فترة المدير العام السابق محمد طارق بلعريبي الذي عيّن وزيرا لقطاع السكن في التعديل الوزاري الأخير، مطالبين المسؤول الأول الحالي لدى عدل، تخصيص موعد لممثليهم قصد نقل انشغالاتهم التي بقيت عالقة ومتراكمة جراء الضبابية التي غطت عدة مشاريع بتراب الولاية لاسيما ملف موقعي 1350 و500 مسكن ببواسماعيل الذي تصدر انشغالهم في الآونة الأخيرة.

ونقل المكتتبون انشغالهم بسخرية، حيث تم عرض قطعة حلوى حاملة الرقم 8 إسقاطا لعدد سنوات التماطل والتأخير منذ 2016، الذي رافق مشاريعهم التي شهدت العديد من التناقضات، باعتبار بلوغ نسبة بعضهم أزيد من 70 بالمائة، كموقع 1350 مسكنا ببلدية بواسماعيل، الذي تشهد جهته اليسرى الموجودة على الطريق السريع باتجاه الولاية، توقفا في الأشغال، على غرار تجميد توزيع مشروع موقع 500 مسكن بذات البلدية رغم بلوغه نسبة 100 بالمائة من الإنجاز مع استفادة نحو 21 عائلة من عملية التوزيع التي كانت في نظر مسؤولي جمعية عدل تيبازة “سياسية”.

ورفع المكتتبون شعارات سلمية شاركهم فيها أطفالهم، يطالبون من خلالها الإفراج عن أوامر دفع الشطر الرابع وشهادات التخصيص مع فارق الأقساط على غرار صب الأموال في أرصدة شركات المناولة، كما يحدث حاليا في مشروع 1350 مسكنا ببواسماعيل، الذي أثار غضب المكتتبين، نظرا للتعثر “المقصود”، حيث لم تقدم شركة الإنجاز التركية “تركام”، التبريرات المقبولة، حول تأخر أشغاله بعد أن كان من المقرر توزيعه شهر جويلية 2020، على أن تتم عملية توزيع تجزئة الجهة اليمنى من المشروع نهاية شهر جوان المقبل، حسب تصريحات مسؤولين من داخل شركة الإنجاز التركية، ناهيك عن تأخر مديرية الإعلام الآلي والإحصاء بالوكالة في تحرير قوائم المكتتبين الذين ينتظرون أوامر دفع الشطر الرابع، مع المطالبة بإعطاء تفسر حول توقّف الجهة اليسرى لذات المشروع، مع استعجال توفير الميزانية، مع تفعيل نظام الدوامين لتسريع وتيرة الأشغال.

من جهته، قال رئيس جمعية عدل تبيازة عماد أمين في تصريح لـ”الشروق”، أن مسؤولين من داخل وكالة عدل منحوهم موعدا ليوم الأحد 21 مارس المقبل، لاستقبال ممثلي مكتتبي تيبازة من طرف المدير العام لوكالة عدل فيصل زيتوني، لنقل انشغالاتهم مع طلب الوقوف عليها من طرف المسؤولين، بعد “التسيب” الحاصل في بعض المشاريع، والتراخي حول الفصل في الطعون المودعة بمصالح الوكالة بولاية تيبازة، مع ضرورة النظر في طعون 327 مكتتبا، الأكثرية منهم مستفيدون من عقود امتياز لأراضي فلاحية لا تصلح للبناء، تم إيداعها منذ أزيد من 7 أشهر، الخاصة بعملية مراقبة العقار، رغم تأكيد القانون أن المالكين لأراضي فلاحية التي لا تصلح للبناء لا يمنعون من الاستفادة من سكنات عدل.

وجدد ممثل مكتتبو عدل تيبازة مناشدته لوزير السكن والعمران، إعطاء تعليمات وأوامر جادة للفصل في ملف عدل تيبازة، لاسيما موقع 1500 مسكن بتيكاروشين بتيبازة، الذي تشهد شققه غياب مادتي الغاز ومياه الشرب، علاوة على التماطل في تسليم المفاتيح لعدد من المكتتبين، على غرار موقع 1700 مسكن بالحديقة المجاورة لمقر الولاية الذي يعاني مكتتبوه نفس المشاكل المطروحة بمعية بعض المشاريع العالقة والتي تشهد تعثرا في الأشغال بدون تبريرات واضحة من طرف مسؤولي الوكالة وشركات الإنجاز المخول لها تسيير الصفقة، كمواقع شرشال والناظور والموقع المحاذي لجامعة تيبازة.