ملاحظون وأساتذة حراس رفضوا التوقيع على شفافية امتحان البكالوريا
-
-
16244
-
85
فضحت مرحلة تجميع أوراق أجوبة مادة الفلسفة بمراكز الإجراء الغش الجماعي، حيث أحصيت العديد من الأوراق غير مؤشر عليها من قبل الملاحظين والأساتذة الحراس، رفضا منهم التأشير على شفافية بكالوريا الفلسفة بسبب عمليات الغش والفوضى الجماعية التي عرفتها العديد من مراكز الإجراء.
وكشفت مصادر “الشروق” أن مرحلة تجميع أوراق البكالوريا الخاصة بامتحان الفلسفة للشعب الأدبية، يعتبر سابقة في تاريخ الجزائر بسبب رفض رؤساء مراكز الإجراء والملاحظين والأساتذة الحراس التوقيع على شفافيتها، بعد فقدان السيطرة على بعض التلاميذ المشاغبين ممن رفضوا الاجابة على أسئلة الفلسفة بسبب خروجها من مضمون عتبة الدروس، قبل أن يقرروا الاجابة عليها في عمليات غش جماعية ومفضوحة، وهو ما سيضع أجوبة هؤلاء التلاميذ في خط “الصفر” أو الاقصاء، سيما بعد قرار الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، فتح تحقيق في هذه المراكز وذلك على خلفية عدم وجود أختام كل من رئيس مركز الإجراء والملاحظين والأساتذة الحراس، وجاء رفض المسؤولين التوقيع عليها بسبب رفض تصديقهم وتأشيرهم على ما أسموه بعمليات غش مفضوحة، وهو ما أعطى ضربة موجعة لمصداقية هذا الامتحان من حيث تفشي الغش .
وأكدت مصادر “الشروق” أن الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، سيتجه نحو خيارين اثنين الأول، إذا ما كانت أجوبة امتحانات الطلبة غير مؤشر عليها من قبل رئيس مركز الإجراء، ولا تحمل توقيع الأساتذة الحراس مع ثبوت الغش في الإجابة فإن الصفر سيكون من نصيب أجوبة طلبة مراكز الإجراء التي ثبت فيها الغش.
كما سيحال الطلبة الذين اعتدوا على بعض الأساتذة بالضرب وأشهروا في وجوههم أسلحة بيضاء، أو استعملوا الهواتف النقالة في عمليات الغش، وتعنيف الأساتذة الحراس إلى إقصاء من الامتحان لمدة تتراوح ما بين 5 سنوات للطلبة المتمدرسين وما بين 10 سنوات للطلبة الأحرار.
وأكدت مصادر “الشروق” أن عملية الانتهاء من التحقيق ستشمل أخذ موقف كل من رئيس مركز الإجراء لكونه المسؤول المباشر على سير امتحان مادة الفلسفة ومواقف الملاحظين و الأساتذة الحراس، كما أكدت مصادر مسؤولة، أن عملية تجميع أوراق الإجابة في بعض مراكز الإجراء كشفت عن احصاء العديد من الأوراق البيضاء.
