ملاك غرف التبريد فرضوا قبضتهم وتخزين البطاطا رهين السمسرة

تعرض الفلاحون المختصون في زراعة محاصيل البطاطا، خلال إيداع منتجاتهم، إلى ضغوطات من قبل أصحاب غرف التبريد، أثرت بالسلب على عملية زراعة البطاطا الموسمية، في أوقاتها المحددة.

•  مما انعكس على بعض المحاصيل المتأخرة، والتي داهمها الجليد، الضارب في بعض المناطق، الأسبوع الفارط فقط، ومرض “الميليديو” في الأيام الأخيرة، رغم أن السلطات العمومية خصصت مبلغا ماليا قدره 658.8 مليار سنتيم، لضمان تبريد كميات بلغت 122 ألف طن، على مدى ثلاثة أشهر.
• ومن بين تلك المساومات التي تعرض لها الفلاحون، عدم تلقي المستحقات المالية في الوقت المناسب، وهي الموارد المالية للفلاح المخصصة لشراء البذور لزراعة محاصيل البطاطا ما وراء الموسمية، وبعد تأخير عن الموعد، ساوم أصحاب بعض الغرف الفلاحين بشراء كل الكميات مقابل 16 و17 دج للكيلوغرام الواحد بدل السعر المحدد من قبل الدولة بـ 20 دج، للكلغ الواحد.
• وقال فلاحون، ممن تحدثت إليهم “الشروق اليومي”، أن بعض ملاك غرف التبريد، طالبوا منهم إخراج كميات البطاطا بعلة أنها فاسدة، بقولهم “اخرج بطاطاتك من غرفتي فهي فاسدة”، حيث تبقى الغرفة ملك لصاحبها وله حق التصرف فيها كيفما شاء، غير أن الفلاح يكون عرضة للخسارة من دون حماية، وأحيانا هناك من لم يتلق مستحقاته، علما أن الثمن المحدد لتبريد كيلوغرام واحد مضمون من قبل السلطات، بـ 1.8 دج للبطاطا المعبأة بالأكياس، و1.5 دج للبطاطا التي تفرغ مباشرة من دون أكياس.
• وبلغ حجم المبالغ المالية المرصدة من قبل السلطات العمومية، لضمان عملية التبريد، وحماية منتوج البطاطا، 658.8 مليار سنتيم، لتخزين 122 ألف طن من البطاطا، ورغم أن نية وزارة الفلاحة كانت متجهة نحو حماية المنتوج، غير أن بعض أصحاب غرف التبريد، استغلوا الفرصة وفرضوا منطقهم على الفلاحين، وتماطلوا في تسديد المستحقات المالية المحددة من قبل وزارة الفلاحة بـ 20 دج كأدنى سعر للكيلوغرام الواحد، على أن يمنح 1.5 إلى 1.8 دج لأصحاب الغرف كحقوق تخزين المنتوج.    
• وأكد، محمد شريف ولد الحسين، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة في تصريح لـ “الشروق اليومي”، أن تصرف بعض ملاك غرف التبريد، أحدث ثلاثة تأثيرات على عملية إنتاج البطاطا، الأول كان بعدم تلقي الفلاحين حصصهم المالية للمنتوج في الوقت المناسب والذي اثر في ثاني مقام على عملية البذر في الأوقات المحددة، أما ثالث تأثير فكان، حسب المتحدث، في جعل مصداقية الدولة والوصاية في يد أصحاب غرف التبريد.
• وأرجع المتحدث سبب “السمسرة” و”التحايل” على القانون من قبل أصحاب غرف التبريد، نتيجة دفتر الشروط الذي تعاملت به السلطات، وان اعتبر أنه “لا بأس في فرض، من البداية، دفتر شروط بين ملاكين الغرف والدولة التي تدفع مستحقات التبريد والتأمين”، مضيفا “لكن كان من المفروض وضع كذلك دفتر شروط بين الفلاحين ووزارة الفلاحة ليضمن حقوقهم وعدم إبقائهم في قبضة أصحاب غرف التبريد”، إلى جانب “ضبط علاقة الفلاح بالمخزن بدفتر شروط لرعاية مصلحة الفلاح”.
• ولذات الأسباب، فقد أمرت وزارة الفلاحة بإخراج البطاطا، مما ساعد في استقرار ثمن البطاطا في الأسواق، حيث أوضح ولد الحسين أن الفلاحين تعرضوا لأشكال السمسرة، “ماعدا غرف تبريد القطاع العام على غرار قورصو وسكيكدة دفع لهم ثمن 20 دج للكلغ”، مضيفا أن “سمسرة أصحاب الغرف الخواص دفعت بالفلاح إلى قبول بيع البطاطا بسعر 16 إلى 17 دج، بدل 20 دج كما حددته الدولة”.
• من جهته، قال، محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، أن الفلاحين اضطروا اللجوء إلى غرف التبريد، عندما كان تكديس في الإنتاج، موضحا أن وزارة الفلاحة “ساهمت بقرار حماية الإنتاج الموسمي للصيف بإبقاء البطاطا في المخزون لفائدة الفلاح ولضمان تموين السوق، حسب العرض والطلب“، كما أفاد أن الوزارة استطاعت تغطية العجز لمن ليس لديهم قروض، عن طريق أصحاب المبردات، غير أنه قال أن “المستفيدين أكثر من يضمنون التخزين، ولم يستفيد منتجو البطاطا“.