ملفات مناصب الشغل الجديدة جاهزة مطلع الشهر المقبل

أصدرت وزارة المالية مذكرة تنص على إتمام الوثائق الميزانياتية الخاصة بسنة 2025 في أقرب وقت ممكن، ما سيسمح بالتنفيذ الأمثل لميزانية السنة المقبلة، ابتداء من 1 جانفي.
يأتي ذلك بالتزامن مع برمجة جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية بالمجلس الشعبي الوطني صباح اليوم الأربعاء 13 نوفمبر، وعرضه من قبل وزير المالية، لعزيز فايد أمام اللجنة الاقتصادية لمجلس الأمة مساء، في انتظار المصادقة عليه بالغرفة العليا للبرلمان صباح يوم السبت 16 نوفمبر.
وحسب مراسلة صادرة عن المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية بتاريخ 11 نوفمبر الجاري تحت ترقيم 8467، موجهة إلى مسؤولي البرامج والوظائف المالية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات المماثلة ومسؤولي الأنشطة والأنشطة الفرعية، بعنوان “تحضير تنفيذ ميزانية البرنامج بعنوان السنة المالية 2025″، وفي إطار تنظيم تسيير السنة المالية 2025 وبهدف ضمان التحكّم الأمثل في تنفيذ الاعتمادات المالية المفتوحة، الخاصة بقانون المالية لسنة 2025، فإن مختلف الأطراف المتدخلة في عملية البرمجة والتنفيذ الميزانياتي مدعوون، كل حسب اختصاصه، إلى احترام الإجراءات والآجال المحدّدة من قبل وزارة المالية.
وفي سياق ميزانية الدولة، فإنه منذ منتصف أكتوبر الماضي إلى غاية 1 ديسمبر 2024، يتم تحضير البرمجة الميزانياتية لسنة 2025 من خلال إعداد مشاريع وثائق البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل في حال كان البرنامج مدعوما باعتمادات مخصّصة لتغطية نفقات المستخدمين، كما يجب استعمال نماذج الوثائق المناسبة والقابلة للتحميل على موقع المديرية العامة للميزانية.
ومن 1 ديسمبر 2024 حتى 25 ديسمبر كأقصى حد، يتم إرسال مشروع وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل المقترحة من قبل مسؤول البرنامج، ومن ثمّ، من مسؤول الوظيفة المالية بعد المصادقة عليها، إلى المراقب الميزانياتي لدى الإدارة المركزية للدراسة والتحقق، مع التأكّد، خصوصا، من التغطية المالية الدائمة للبرنامج.
وخلال الفترة من 25 إلى 31 ديسمبر 2024، تخصّص هذه الفترة لإجراء التصحيحات والتعديلات الضرورية لمشروع وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل. وفي هذا الصدد، يمكن للمراقب الميزانياتي لدى الإدارة المركزية، في دوره كمستشار، أن يقدّم الاستشارة أو المساهمة بناء على طلب من الآمر بالصرف، بهدف استكمال مشروع وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل.
وبداية من 1 جانفي 2025، وبمجرد نشر مراسيم توزيع الاعتمادات، يوجد احتمالان، الأول، إذا كانت الاعتمادات ومناصب الشغل المحدّدة في مشروع وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل مطابقة لما هو مقرر في مرسوم توزيع الاعتمادات المنشور، فيقدّم مسؤول الوظيفة المالية وثيقة البرمجة الأولية للمراقب الميزانياتي من أجل التأشير، ويقوم المراقب الميزانياتي بدراسة الوثيقة والتأشير عليها في غضون خمسة أيام من تاريخ نشر مرسوم توزيع الاعتمادات كحد أقصى.
أما الحالة الثانية، إذا نص مرسوم توزيع الاعتمادات على خلاف ذلك، فيقوم مسؤول البرنامج بالتنسيق مع مسؤول الوظيفة المالية لإجراء التعديل وضبط مشروع وثيقة البرمجة الأولية للاعتمادات ومناصب الشغل.
وخلال اليومين اللذين يليا تاريخ تأشير وثيقة البرمجة الأولية، يقوم مسؤول الوظيفة المالية بإرسال نسخة من مستخرجات الوثيقة، حسب عدد الأنشطة، مع كتابة رقم وتاريخ التأشيرة، لكل مسؤول نشاط والمراقب الميزانياتي والمحاسب العمومي لدى المسؤول عن النشاط المعني، ويتعيّن على مسؤول النشاط إعداد وثيقة برمجة اعتمادات النشاط على أساس المستخرج المرسل من مسؤول الوظيفة المالية والملاحق ذات الصلة.
وبالنسبة للنشاط المركزي، وعندما لا يكون مسؤول النشاط هو نفسه مسؤول الوظيفة المالية، يجب أن يرسل مسؤول الوظيفة المالية مشروع وثيقة برمجة اعتمادات النشاط للمراقب الميزانياتي لدى الإدارة المركزية للتأشير أو إبداء الرأي حسب الحالة.
وفي نهاية الفترة التكميلية التي تمتد إلى 31 جانفي 2025، يمكن تعديل البرمجة الميزانياتية للتكفل، خصوصا، بالاعتمادات التي أصبحت متوفرة خلال السنة الاعتمادات المنقولة، ويقوم مسؤول البرنامج بالتنسيق مع مسؤول الوظيفة المالية لتعديل وثيقة البرمجة الأولية وإدراج التغييرات الضرورية.
ويتم إرسال مستخرجات جديدة من الوثيقة، عند الاقتضاء، لمسؤولي الأنشطة المعنية ليتمكّنوا من تحديث وثائق برمجة الاعتمادات الخاصة بهم. علما بأن وثائق برمجة الاعتمادات ومناصب الشغل يمكن تعديلها ومراجعتها عند الضرورة، وتخضع هذه التعديلات لتأشيرة أو رأي المراقب الميزانياتي.