ملف الانسدادات بالبلديات ينتقل إلى البرلمان!

طالب أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، وزيري العدل والداخلية، بتقديم توضيحات حول قضية الانسدادات الحاصلة في المجالس المنتخبة مؤخرا، بسبب ما وصفوه بالغموض الذي يكتنف نص المادة 65 من قانون البلدية المعدل بأمرية رئاسية، وكذا قضية التحالفات التي شلت ما يقارب 600 مجلس بلدي.

انتقل ملف الانسدادات الحاصلة في البلديات والمجالس المنبثقة عن محليات 27 نوفمبر الفارط إلى الغرفة السفلى للبرلمان، بعد مطالبة أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، من وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، بتقديم توضيحات حول الغموض الذي يكتنف نص المادة 65 من قانون البلدية المعدل مؤخرا بأمرية رئاسية، وهي المادة القانونية التي تسببت في شل عدة مجالس بلدية نتيجة خلافات حول تطبيق هذه المادة، لاسيما في المجالس التي حازت فيها قائمة واحدة على نسبة 35 بالمائة ووجدت نفسها أمام تحالفات أطاحت بها وأخرجتها بخفي حنين، وهي التساؤلات التي اكتفى وزير العدل بالتأكيد على أنها مسائل قانونية واضحة على جميع المنتخبين احترامها لاسيما وان ولاة الجمهورية هم من يشرفون على عملية التنصيب شخصيا بعيدا عن الصراعات الحزبية، ليرمي بذلك وزير العدل الكرة في مرمى وزير الداخلية كمال بلجود المنتظر نزوله مساء الخميس، على لجنة الشؤون القانونية والحريات بالغرفة السفلى للبرلمان.

يأتي هذا في وقت عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اجتماعا، تم خلاله الاستماع إلى وزير العدل الذي قدم عرضا حول ثلاثة مشاريع قوانين يتعلق الأول بمشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، والثاني يتمثل في مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، أما الثالث فيتعلق بمشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية.

وفيما يخص مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، أكد وزير العدل على مطابقته لأحكام الدستور الجديد، الذي ينشئ المحاكم الإدارية للاستئناف، والتي سوف تتولى الفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية ، وعن المهام المخولة حاليا لمجلس الدولة.

ويصبح مجلس الدولة-  حسبه –  جهة نقض يفصل أساسا في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية، غير أنه يحتفظ ببعض الطعون بالاستئناف التي تفرضها الضرورة وطبيعة المنازعات الإدارية التي تختلف عن المنازعات التي تخضع لاختصاص القضاء العادي ، وذلك إلى جانب الفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة.

بالمقابل، أثار أعضاء اللجنة جملة من التساؤلات والانشغالات على وزير العدل، تمحورت أساسا حول الغموض الذي يشوب اختصاصات مجلس الدولة وتنظيم عمله خاصة فيما يتعلق باستحداث المحاكم الإدارية للاستئناف وكذا في تشكيلة مجلسها وصلاحياتها واختصاصاتها وتشكيلتها، وإجراءات الفصل بحضور أعضاء التشكيلة وكذا المادة 33 حول التشكيلة الجماعية.