ملف التلاعب بأموال”الزوالية” أمام العدالة في أفريل

يحيل المستشار المحقق لدى المحكمة العليا قبل 20 مارس الجاري، ملف جمال ولد عباس الوزير الأسبق للتضامن الوطني المتابع في قضايا فساد مرتبطة بفترة إشرافه على محكمة سيدي أمحمد على أن يتم برمجة القضية حسب ما كشف عنه محامي دفاع الأستاذ فاروق قسنطيني شهر أفريل الداخل.

وفي الموضوع، كشفت مصادر “الشروق”، أن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا سيواجه جمال ولد عباس بـ3 تقارير خبرة تتعلق بالتحقيقات التي قامت بها المصالح المختصة، بخصوص قضايا فساد تعود إلى سنوات 2001، 2002 و2003، وهي فترة تولي الوزير الأسبق قطاع التضامن والأسرة، بعد أن استمع إليه في الموضوع 7 جانفي الماضي، على أن يحول ملفه كاملا على قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد، لاستكمال الملف وتحويله على قسم الجدولة، الذي سيبرمج قضية الحال حسب ما كشف عنه محامي دفاع ولد عباس، شهر أفريل الداخل.

ويتابع جمال ولد عباس، بناء على الشكوى التي تقدم بها الوزير السابق للعدل سليمان براهيمي، الذي طالب مجلس الأمة برفع الحصانة عليه للاشتباه في تورط في قضايا فساد، بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، استغلال الوظيفة، والتزوير في المحررات العمومية، وهي نفس التهم الموجه لعضو مجلس الأمة ووزير التضامن والأسرة الأسبق سعيد بركات المتواجد رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش.

وفي تفاصيل قضية الوزير الأسبق للتضامن الواردة في محضر الضبطية القضائية والديوان المركزي لقمع الفساد في قضية الحال، فإن جمال ولد عباس يشتبه تورطه في تبديد الملايير من الدينارات، تم اختلاسها في الفترة الممتدة ما بين 2001 و2003، إذ تم تحويلها حسب التحقيقات ذات الجهات إلى جمعيات ومنظمات غير حكومية، ترأسها جمال ولد عباس عندما كان وزيرا للتضامن، بالإضافة إلى اتفاقات أخرى غير شرعية وصفقات مخالفة للتشريع، أشرف عليها وزير التضامن السابق الأسبق سعيد بركات.

وإضافة إلى ولد عباس، يتابع في قضية الحال 21 شخصا مشتبها فيهم، منهم الأمين العام الأسبق لوزارة التضامن والأسرة، إلى جانب 9 إطارات بنفس الوزارة، مدريين مركزيين، ومديرين ولائيين للقطاع ورؤساء جمعيات استفادت من أموال ضخمة، وفي الواقع لم يكن لها أي نشاط جمعوي بل استولوا على أموال الفقراء والمحرومين والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما يتابع ولد عباس أيضا في قضية شراء 1200 جهاز إعلام آلي وحافلات نقل التلاميذ دون الإعلان عن الصفقات حسب القوانين المعمول بل تمت بالتراضي، حيث إن قضية الحافلات يتابع فيها أيضا سلفه سعيد بركات الذي منح مبلغا ماليا يفوق 2000 مليار سنتيم سنة 2010، لسلفه جمال ولد عباس باسم جمعيته التي يترأسها “السلم والتضامن”، من أجل شراء حافلات نقل التلاميذ أو ما يسمى بـ”حافلات التضامن”، وكذا تورطه في إبرام 15 اتفاقية غير قانونية لشراء سيارات إسعاف وهمية.