ملف السيارات والاستثمار في الصناعة في مجلس الوزراء هذا الأحد

استدعى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أعضاء الحكومة للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الأحد، وذلك للفصل في عدة ملفات يتقدمها التقرير المتعلق بتقييم الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، وتطور الوضعية الصحية في البلاد، وملف السيارات، والاستثمار في قطاعي الصناعة الإلكترونية والكهرومنزلية وفق خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي الجاري استكمال ضبط معالمها.

عملا بالتقليد الذي أرساه الرئيس تبون منذ توليه تسيير شؤون البلاد، سيترأس، الأحد، مجلسا للوزراء، بجدول أعمال متعدد النقاط يتصدرها “دراسة تقرير حول تقييم الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، وتطور الوضعية الصحية في البلاد، بالإضافة إلى مشروع أمر معدل ومتمم لقانون العقوبات لحماية السلك الطبي، ومستخدمي الصحة، وعرض حول كيفية تأمينهم ضد أخطار مكافحة الوباء”، وبدراسة هذا الملف الذي شكل موضوع “ثلاثية مصغرة” جمعت الحكومة بالمتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين الأحد الماضي، ستتضح خطة الحكومة في تعويض المتضررين من الجائحة، خاصة ما تعلق بتعويض صغار التجار والحرفيين الذين أكد الرئيس أن وضعهم يؤرقه، وإيجاد حلول لهم يشكل أولوية بالنسبة للحكومة.

مجلس الوزراء الذي سيعقد بتقنية التواصل المرئي، برئاسة الرئيس تبون، يتضمن جدول أعماله ملف الصناعة وبعث وتطوير الأنشطة القطاعية في إطار المقاربة الجديدة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، واستعراض دفاتر الشروط المتعلقة بإعادة تنظيم الأنشطة الصناعية.

وبالعودة إلى الاجتماعين الأخيرين للحكومة، سيكون حاضرا على طاولة مجلس الوزراء اليوم، ملف السيارات من خلال مشروعي مرسومين تنفيذيين متعلقين بممارسة نشاطي تركيب السيارات ووكلاء المركبات الجديدة علاوة على دفتري أعباء النشاطين، في خطوة لتحديد استراتيجية جديدة لصناعة تركيب المركبات وإحداث القطيعة مع المقاربة الريعية الـمعتمدة حتى الآن، والتي ألحقت الضرر بموارد الدولة ومصالح المستهلكين على حد سواء، وإرساء تدابير جديدة تهدف إلى إضفاء صرامة أكبر في منح اعتمادات ممارسة نشاط وكلاء السيارات، وبالأخص، تلك التي تهدف إلى حماية المستهلك بصفة أكثر فعالية من خلال تزويده بمنتج موثوق فيه من الناحية التقنية، و”الحد في نفس الوقت من الآثار الـمترتبة عن عمليات الاستيراد هذه على موارد البلاد من العملة الصعبة”، وهي دفاتر الشروط التي حدد الرئيس لجاهزيتها الـ22 جويلية الجاري أجلا.

كما سيكون قطاع الصناعة حاضرا من خلال ثلاثة مراسيم تنفيذية تتعلق بترقية نشاط التصميم وإنتاج المكونات والقطع والأجزاء الموجهة للمناولة الصناعية، وشروط وكيفيات ممارسة أنشطة إنتاج الـمعدات الكهرومنزلية والإلكترونية، وذلك في خطوة لإقرار تدابير تحفيزية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

المراسيم التنفيذية التي ستقتطع تأشيرة مجلس الوزراء، تتعلق بترقية وتنمية نشاط التصميم وإنتاج المكونات والقطع والأجزاء الموجهة للمناولة الصناعية ولجميع الاستعمالات بما في ذلك الإنتاج لبيعه على حاله، وكذا شروط وكيفيات ممارسة أنشطة إنتاج الـمعدات الكهرومنزلية والإلكترونية، وآخر يتعلق بشروط وكيفيات منح ترخيص جمركة الخطوط والـمعدات التي تم تجديدها في إطار النشاطات الإنتاجية.

دفاتر شروط القطاع الصناعي تهدف إلى ضبط معالم لإرساء قاعدة حقيقية للـمناولة وتطوير الإدماج الوطني، من خلال تدابير تحفيزية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولاسيما تلك التي تنشط في مجال الصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية والتي تبلغ نسبة إدماج محلية معتبرة تقدر بـ40 بالمائة، وتحديد بوضوح شروط وكيفيات ممارسة أنشطة إنتاج الـمعدات الكهرومنزلية والإلكترونية ودفتر الشروط ذي الصلة، وكذا شروط وكيفيات منح ترخيص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات.

ويهدف هذا الـمرسوم إلى وضع القواعد التنظيمية التي تحكم وتحدد شروط وكيفيات منح الترخيص الجمركي لخطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات، والتي كانت تحكمها إلى غاية الآن عدة أحكام من قوانين الـمالية.