ملف عصابة النصب على مسير مشروع فندقي أمام مجلس قضاء وهران

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح الاستئنافية بمجلس قضاء وهران، الأحد، تشديد العقوبة في حق رجل أعمال وشريكيه (أحدهما في حالة فرار) في القضية التي راح ضحيتها المسير الأصلي لمشروع شركة ذات طابع سياحي غير مكتمل الإنجاز، والذي اتهم ثلاثتهم بالنصب والاحتيال عن طريق التزوير مع التهديد، إلى غير ذلك من الجرائم، من أجل انتزاع حق الملكية للعقار الموجه لتجسيد المشروع سالف الذكر من عائلته بالباطل.
وقد حددت هيئة المحكمة بعد مناقشة استغرقت مدتها أكثر من ساعتين بخصوص هذه القضية، تاريخ الأحد المقبل، موعدا للفصل فيها والنطق بقرار المجلس بعد المداولة، كما جاء في مستهل الجلسة أيضا أن إجراءات الاستئناف الذي تم قبوله، كانت قد باشرتها هيئة دفاع المتهمين، فيما لم تستأنف النيابة العامة الحكم الابتدائي الصادر في حق هؤلاء، والذي كان قد قضى شهر جويلية الماضي، بإدانتهم بخمس سنوات حبسا نافذا مع التغريم، إلى جانب الفصل بتعويضهم الطرف المدني بمبلغ قدره ملياري سنتيم.
وبحسب ما جاء في تصريحات الضحية (ر. عبد العزيز) خلال المحاكمة، أمس، فإن هذا الأخير كان قد تفطن لوقوعه في شراك المتهم الرئيسي المدعو (ب. ج. عمر سليم) بتاريخ 14 جوان 2022، عندما تلقى في بلد إقامته بالمهجر، اتصالا هاتفيا من شخص لا يعرفه، عرض عليه شراء العقار الذي يعود لعائلته، والمقدرة مساحته بـ27 ألف هكتار يقع بحي البركي، والذي عرف أشغال بناء لاحتضان مشروع فندق من 4 طوابق، واختير مسيرا أصليا له، حيث جاء في تلك المكالمة الصادمة – وفق تعبيره – أن تلك القطعة الأرضية الشاسعة تخضع لإجراءات بيع بالمزاد العلني، كما أوضح له المتصل بأنه تحصل على تلك المعلومات خلال الجلسة التي حضرها بمحكمة فلاوسن لبيع عقاره المذكور في المزاد، لكن العملية تأجلت يومها لتاريخ لاحق، مضيفا أنه تنقل على إثر ذلك إلى الجزائر، أين تفاجأ بصحة خبر إحالة عقار عائلته للبيع بالمزايدة لصالح شركة (بي. آن. بي للاستيراد والتصدير)، التي يرأسها المدعو (ب. ج. ع. س)، حيث ادعى هذا الأخير أنه دائن لشركة عائلة (ر. ع)، المسماة (رياض نور ألاز)، بمبلغ 30 مليار سنتيم، عن تموينه هذه الأخيرة بمجموعة شاليهات مجهزة، يقدر عددها بـ90 شاليه، من أجل استكمال مشروعها السياحي. في حين أكد الضحية على أنه لا يعرف مطلقا المدعو (ب. ج. ع. س) ولم يلتق به أبدا قبل انفجار هذا الملف، كما نفى تماما حدوث أي معاملات تجارية في شكل فاتورة أو أي صفقة له مهما كان شكلها مع هذا الأخير، معتبرا الوثائق التي استند عليها المتهم في مسعاه لسلبه أرضه وماله مزورة، ومن ذلك سند الطلبية الذي وقعه باسم شركة العائلة، بالإضافة إلى فاتورة الصفقة ووصل استلام شحنة الشاليهات، حيث تمسك بالقول إن الختم المدموغ على تلك الوثائق ليس له، وكذلك الإمضاءات، مشيرا في المقابل إلى استغرابه من تمكنه وفق ذلك من الحصول على أمر أداء من محكمة العثمانية يلزمه بدفع المبلغ المذكور دون أن يكون على علم بكل تلك التدابير، بما فيها إجراءات التبليغ عن طريق المحضر القضائي، والتي قال إنها تمت بمعزل عنه وعن كل أفراد عائلته المعنيين بالعقار، ليقرر على ضوء ذلك رفع دعوى قضائية ضد المتهم وشركائهم.
كما تساءل دفاع الضحية عن الكيفية التي تم بها إتمام إجراءات الأمر بالأداء ثم اختفت بعدها الوثائق الخاصة بذلك من المحكمة، ليرد المتهم بأن هذه الأخيرة أعطته الأمر بالأداء وفق الملف المقدم، وبعدها باشر المحضر القضائي إجراءات التبليغ، وبسبب عدم استجابة الطرف المعني للأمر تم التعليق، وهو ذات الأسلوب الذي لم ينكر أنه باشره بذات الطريقة مع متعاملين مماثلين تخلفوا عن السداد، منها ما يتعلق بصفقة بقيمة 9 ملايير ونصف مليار سنتيم، وأخرى بـ9.4 مليار سنتيم قبل سنوات خلت.
كما صرح المتهم الرئيسي بأنه التقى بالضحية شخصيا في إطار صفقة الشاليهات، التي أكد على أنه جهزها لصالح شركة الزبون في مستودع يعود لوالده، لكن دفاع الضحية واجهه بشهادة والده الذي نفى ذلك، وكذلك شقيقه الذي أوضح أن المستودع سخره أبوه لصالحه وليس لشقيقه المتهم (ب. ج. ع. س)، مثلما عزز محامي (ر. ع) قوله بكون صفقة الشاليهات وهمية، بالاعتماد على محضر معاينة قضائية أجريت على مستوى ورشة إنجاز الفندق المذكور بحي البركي، والتي لم يرد في نتيجتها أي أثر لتلك البنايات الجاهزة (براريك) ولو تعلق الأمر ببراغ أو ما شابه، بالإضافة إلى غياب ما يثبت تعامل المتهم مع ممونين آخرين، على اعتبار أن الأمر يتعلق بشاليهات مجهزة بالأثاث والتجهيزات المطبخية وغيرها.
أما المتهم (ش. ب)، فقد أنكر هو الآخر علاقته بالملف، وهو ما تطابق مع تصريحات المتهم الرئيسي بشأن هذا الأخير، لكن دفاع الضحية فسر تلك العلاقة بكون المدعو (ش.ب) هو الوحيد ضمن العصابة الذي كان على علم بممتلكات عائلة الضحية وبتواجد هذا الأخير في أوروبا بحكم الجيرة على أساس أنه كان ابن حيه قبل أن يغادر أرض الوطن، الأمر الذي قال عنه إنه كان مادة دسمة سلمها للمدعو (ب. ج. ع. س) ليستغلها هو من جهته في القيام بإجراءات سلبه لأرضه في غفلة منه.
أما بخصوص المتهم الثالث المدعو (ق. ر)، الذي لا يزال في حالة فرار، فقد أكد الضحية على أنه هو الممثل القانوني لشركة المتهم الرئيسي (ب. ج. ع. س)، وهو نفسه المدعو (ق. م. ر)، الذي حاولت العصابة استعمال اسمه من أجل تضليل المحكمة، وكذلك اعتبر دفاع الضحية أن وعد المتهم الرئيسي للمدعو (ق. ر) بتمكينه من نسبة مالية تضاف إلى راتبه بخصوص إتمام صفقة الشاليهات ذات قيمة 30 مليار سنتيم، دليل إثبات على أن الأمر بمثابة مغامرة انتحارية، على حد وصفه، لما فيه من مجازفة في أمور ترتكب خارج القانون، وليس تحفيزا كما ادعى المتهم (ب. ج. ع. س)، فيما طالب دفاع الطرف المدني برفع قيمة التعويض إلى 50 ألف دج بسبب حجم الأضرار التي لحقت بموكله وبشركة عائلته.