ملف 24 مديرا للإقامات الجامعية بين أيدي المحكمة العليا

لا يزال ملف 24 مدير إقامات جامعية، منهم سابقون، أمام المحكمة العليا رغم مرور 4 سنوات على تحريك الدعوى العمومية ضدهم حول صفقات مشبوهة تخص تزويد مطاعم الطلبة بالمواد الغذائية خلال فترة 2002 – 2005. وفي انتظار قبول أو رفض الطعن بالنقض، بعد إدانتهم من طرف مجلس قضاء الجزائر، يبقى أغلبهم في مناصبهم حسب تأكيد الأستاذ مولود بن ناصف، محام لدى المحكمة العليا، ومختص في القانون الدستوري، الذي سبق أن تأسس للدفاع عن أحدهم

وقال لـ “الشروق” إن الكثير من هؤلاء المديرين المدانين أمام مجلس القضاء تم ترقيتهم إلى مناصب سامية قبل الفصل النهائي ضدهم. وقال إن إبقاءهم في مناصبهم كان بحجة أن المتابعة الجزائية انطلقت من رسالة مجهولة وليست من المؤسسة التابعين لها، كما تنازل الديوان الوطني للخدمات الجامعية عن طلب التعويضات.

للإشارة، فإن محكمة الحراش سبق أن سلطت عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 200 ألف دج نافذة ضد مدير الخدمات الجامعية سابقا شغل مدير إقامة درڤانة للبنات (المسمى ب. ب) المتواجد رهن الحبس المؤقت عن قضية أخرى، فيما أدانت 21 مديرا للخدمات الجامعية متواجدين في مناصبهم بعامين حبسا نافذا.