ممارسو الصحة والأخصائيون يهددون بوقف أدنى الخدمات والتلقيح

قرر ممارسو الصحة العمومية، أمس، برفقة الأخصائيين الطبيين توسيع رقعة الاحتجاج وعدم التراجع عن خيار الإضراب غير مبالين بقرارات وزارة الصحة الخاصة بالخصم من الرواتب،

• وذهب مستخدمو الصحة إلى أبعد من ذلك، مهددين بإعادة النظر في أدنى الخدمات ووقف العلاجات الصحية المستعجلة  منها  وكذا  عمليات  التلقيح  ضد  فيروس  أنفلونزا  الخنازير،  كرد  منهم  على الأوصاف  التي  نعتهم  بهم  وزير  القطاع،  سعيد  بركات،  بأنهم  يتصرفون  كقطاع  طرق،  على  حد  قولهم .
• يشرع الأخصائيون في الصحة العمومية، غدا، في إضراب مفتوح لتتسع بذلك رقعة الحركة الاحتجاجية بقطاع الصحة، عقب تمسك ممارسي الصحة العمومية بالإضراب الذي تجاوز الشهر، رغم قرار الخصم من الرواتب بأثر رجعي يعود لأول يوم من الإضراب المصادف لـ 23 نوفمبر الماضي، واتهم، إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في ندوة صحفية نشطها بالعاصمة برفقة، محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين في الصحة العمومية، أمس، أن وزارة الصحة بالكذب والتراجع عن التعهدات السابقة بخصوص ما ورد في القانون الأساسي لمستخدمي الصحة،  حيث  قال  أن  الوصاية  تجاهلت  مقترحاتهم،  مؤكدا  أن القانون  الوارد  لا  يحمّس  ويدفع  إلى  إفراغ  القطاع  من  الكفاءات .
• واستنكر المتحدث تجاهل الوزارة للشريك الاجتماعي وتصريحات الوزير بأنه غير معني بتنصيب لجان مشتركة لدراسة ملف التعويضات، كما استغرب المتحدث غياب وزير الصحة عن حملة الكشف عن سرطان الثدي، وتكفل تام من قبل وزير العمل.
• وأفاد مرابط أن الدورة الطارئة للمجلس الوطني التي ستنعقد يوم 14 جانفي المقبل، ستحدد مصير الإضراب، وتدرس قضية إعادة النظر في أدنى الخدمات الصحية، موضحا بأن وزير الصحة يتجاهل التزامهم بتوفير الخدمات المستعجلة، وكذا إدراجهم في عملية التلقيح ضمن أدنى الخدمات وعليه  أفاد  ” سنتخلى  عنهما  عقب  عدم  اعتراف  الوصاية  بذات  الجهود،  مادام  الوزير  يصفنا  بقطاع الطرق “.  
• من جهته، قال، محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين في الصحة العمومية أن السياسة الصحية غائبة في الجزائر، معتبرا أن القطاع غير مستقر ويسير بما سماه “البريكولاج” والتسيب، رافضا الكيل بمكيالين في التعامل مع الأخصائيين، داعيا رئيس الجمهورية التدخل لتفعيل دور العنصر البشري في نهضة القطاع، مضيفا أن كرامة ممارس الصحة والأخصائي أسمى من الخصم من الراتب، فيما قال مرابط أن “الخصم ليس مشكلتنا، لأن أجورنا مخصومة مسبقا، حيث أن الطبيب المبتدئ في عقود ما قبل التشغيل يتلقى راتبا قدره مليون سنتيم، وفي نهاية المسار المهني  للطبيب  بعد  32  سنة  يتلقى  أجرا  قدره  6  ملايين  سنتيم ” .