ممارسو الصحة يطالبون بمرسوم عطلة نهاية الأسبوع

يتطلع ممارسو الصحة العمومية أن تكون مناسبة جلسة المساءلة التي سيخصصها رئيس الجمهورية لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، خلال أيام شهر رمضان الحالي، فرصة لعرض تقريرا مفصلا عن وضع القطاع، يستدرك من خلاله احتساب نظام التعويضات لفائدة المستخدمين والقانون الأساسي الخاص بهم، حيث وعد الوزير جمال ولد عباس بحل الإشكال القائم مع أعلى المستويات، نظرا لأهمية القطاع ولترقية الصحة العمومية.

وفي ذات السياق، أكد، الياس مرابط، الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، في تصريح لـ “الشروق”، أن الوزير جمال ولد عباس التزم برفع تقريرا مفصلا عن وضع القطاع لرئيس الجمهورية، وعبّر المتحدث عن أمله في أن يكون التقرير منصفا في حق ممارسي الصحة العمومية، حيث قال إن بعض بنود القانون الأساسي لا تتماشى مع تطلعاتهم على غرار قضية تصنيف كل من جراحي الأسنان والصيادلة، كما يرفض ممارسو الصحة العمومية القانون الأساسي ويطالبون بضرورة التدرج بمرتبتين للطبيب العام.

واعتبر مرابط أن تعليمة الوزارة الخاصة بنظام التعويضات لا تنصفهم “ولا تزيل الإجحاف الحاصل في القانون الأساسي”، مضيفا ” 30بالمائة كحد أقصى من قيمة التعويضات تبقى بحاجة لمراجعة ونطالب بحوالي 65 بالمائة من قيمة الأجر القاعدي الجديد، مع استحداث منح وعلاوات جديدة”.

ويطالب الشريك الاجتماعي في قطاع الصحة من الوزير ولد عباس بنسخة عن المرسوم المنتظر صدوره والمتعلق بضمان يومي الجمعة والسبت عطلة نهاية الأسبوع، حيث لا يزال يوم السبت غير محتسبا كيوم راحة، فيما وعد وزير الصحة بوقف إجراءات الخصم المتواصلة منذ شهر جوان الماضي، بسبب احتجاجات السنة الجارية، حيث تعهد الوزير بقرار يجمد إجراءات الخصم، وذلك كخطوة نحو مبادرة لتطليف الأجواء مع الشريك الاجتماعي.