ممثلو المترشحين لفرز نتائج التشريعيات لأول مرة!

قررت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لأول مرة، إشراك الأحزاب السياسية والقوائم الحرة المعنية بتشريعيات 12 جوان المقبل، في عملية مراقبة الانتخابات والقرعة الخاصة بفرز الأصوات من خلال تمكين ممثليها من التواجد على مستوى اللجان البلدية والولائية أثناء عملية الفرز، وهو المطلب الذي طالما رافعت من أجله الطبقة السياسية، لضمان نزاهة الانتخابات ومحاربة كل أشكال التزوير.

وجهت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعليمة إلى مندوبياتها الولائية طالبت فيها بإجراء قرعة بين القوائم المرشحة الحزبية والحرة من أجل تمكين ممثلين عنها للحضور في اللجنة الانتخابية البلدية والولائية والوقوف على سير عملية فرز الأصوات ومراقبة العملية الانتخابية عن قرب، وحسب مصادر “الشروق”، فإن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي ألزم مصالحه على مستوى الولايات بوجوب حضور ممثلين عن المترشحين في كل لجنة انتخابية سواء على المستوى البلدي أو الولائي، وهذا لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وإبعاد أي شبهة متعلقة بالتزوير، خاصة بعد الانتقادات الكبيرة التي طالت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، خلال عملية غربلة القوائم الانتخابية والاتهامات الموجهة لها، وهي الخطوة التي من شأنها أن تعطي مصداقية أكبر للعملية الانتخابية خصوصا عملية الفرز واحتساب الأصوات في ظل الاعتماد على نظامي انتخابي جديد.

وحسب القانون العضوي للانتخابات، فإن اللجنة الانتخابية البلدية تتشكل من قاض ونائب رئيس ومساعدين اثنين، أما اللجنة الولائية فتتشكل من قاض وممثل عن مندوبية سلطة الانتخابات، ويتمثل دور الأخيرة في تجميع النتائج التي سجلتها وأرسلتها اللجان البلدية بعد انتهاء العملية الانتخابية.

وتعليقا على ملف إشراك ممثلين عن الأحزاب السياسية في عملية مراقبة القرعة الخاصة بفرز الأصوات، أكد القيادي في حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، أن حزبه طالما نادى من أجل تمكين الأحزاب السياسية من حضور عملية القرعة لضمان نزاهة الاستحقاق الانتخابي، شريطة أن تكون القرعة بين الأحزاب السياسية والقوائم التي سلمت ملفات المراقبة وليس بين الأحزاب السياسية والقوائم الحرة المشاركة فقط في العملية الانتخابية، قائلا في تصريح لـ”الشروق” في حال طبقت هذه التعليمة ستتمكن الأحزاب الكبيرة من تغطية عملية المراقبة دون إقصائها بالقرعة بسبب عجز الأحزاب أو القوائم الحرة عن توفير مراقبين”.

من جانبه، قال الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي العربي صافي، إن هذا القرار من شأنه أن يضفي مصداقية وشفافية كبيرة على العملية الانتخابية، وهو المطلب الذي دعت له الطبقة السياسية في البلاد، مشيرا في تصريح لـ”الشروق” أن حضور ممثلين عن الأحزاب السياسية سيقطع الباب أمام كل جهة سبق لها وأن شككت في العملية الانتخابية، وهي خطوة ذكية حسب – محدثنا – من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من أجل وقف كل الأصوات التي تفشل في تحقيق نتائج ايجابية في الانتخابات وتعلق “خيبته ” على التزوير.