منتصر الزيات يدافع ويرافع لإطلاق سراح “أبو جهاد” باسم الثورة المصرية

أجمعت، أمس، هيئة الدفاع عن “أبو جهاد المصري” والمتهمين معه، على ضرورة إفادة موكليهم بأقصى ظروف التخفيف في بعض التهم والبراءة من تهم أخرى، وقد ركز محامي الجماعات الإسلامية، منتصر الزيات، بعد التماسات النيابة الحبس المؤبد لكل واحد من المتهمين، على أن موكله “أبو جهاد” يستحق الشفقة لكونه جزائري الهوية يحب الجزائر وتزوج من 3 جزائريات.

• موضحا أن سلطة الاتهام كانت متعسفة في تصوير موكله والآخرين على أنهم عصابة مسلحة متعطشة للدماء، وقال إنه لا يكف أن تحميل شباب وحدهم أخطاء وأوزار قضايا وجرائم، فجزء من المسؤولية-حسبه- تقع على المؤسسات الدينية الرسمية التي عليها البحث عن من يفتي بجواز قتل الأبرياء وعن الجهاد في العراق مذكرا بفتوى يوسف القرضاوي الذي أجاز الجهاد في أي بلد عربي مسلم يظلم ويقهر.
• وأضاف الزيات أن ملف القضية لم يرد فيه أي دليل يثبت انتماء موكله ياسر سالم إلى “حماة الدعوة السلفية”، ولم يشارك في أي عملية إرهابية كما لم يضبط بحوزته أية أسلحة، وناشد الزيات المشرّع الجزائري تعديل قانون عدم تمكين المتهم الاستعانة بمحام للدفاع عنه والوقوف معه عند التحقيق، وختم مرافعته بتمنيه أن يكون قرار المحكمة يُؤخذ بتبرئة مدان بريء، وأن يشمل القضاء الجزائري ياسر سالم بالمصالحة وإطلاق سراحه باسم الثورة المصرية لتعليم الشباب الرأفة والرحمة.
• وقد عادت أمس قضية المصري ياسر سالم الملقب “أبو جهاد” للنظر من جديد بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، بعد الطعن بالنقض في الأحكام القاضية بإدانته 15 سنة حبسا لارتكابه جناية إنشاء جماعة مسلحة تنشط داخل وخارج التراب الوطني والانتماء إلى جماعة إرهابية، وعدم التبليغ عنها، تموين وتمويل جماعات إرهابية، المساس بأمن الدولة والتزوير واستعمال المزور، حيث أنكر أمس تكفله بسفر 5 جزائريين إلى العراق للمشاركة في المقاومة والتحريض على تجنيد آخرين، وأكد أنه هدد من طرف المدعو “إسماعيل” بقتله وقتل أسرته وحرك مكتبه في حالة عدم التكفل بعلاج الإرهابي “محمد”، وأكد أنه “إن افترضنا أنه فعلا قام بتلك الأفعال، لماذا إذن لم يستفد من المصالح الوطنية وأفرج عليه كعلي بلحاج وعبد الحق العيايدة؟”.
• وقد تورط في القضية الجزائريان (ل.عواد) الملقب “جعفر”، (ح.محمد) الملقب “حذيفة”، هذا الأخير الذي كان مبحوثا عنه من طرف مصالح الأمن وانطلقت من خلاله ملابسات القضية عندما ألقي القبض عليه في 2004 بباب الزوار على متن سيارة الرعية المصري صاحب شركة استيراد الأجهزة الطبية برفقة موظف بشركة سوناطراك بحاسي الرمل، والذي ضبط بحوزته على قنبلة يدوية ومسدس حاول بهما مقاومة مصالح الأمن.
• وتبين من خلال التحقيقات أنهم ينتمون إلى “حماة الدعوة السلفية” بقيادة الأمير “محمد أبو جعفر السلفي”، واعترف المتهم “محمد” أنه شارك رفقة 400 إرهابي في الهجوم على ثكنات عسكرية بكل من وهران، غليزان، تيسمسيلت، عين الدفلى وقاعدة جوية بالشلف أسفرت على اغتيال حوالي 200 عسكري ومدني مع الاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة، حيث بدأ نشاطه في الفترة ما بين 1997 إلى 2004 .
• وقد تراجع عن هذه التصريحات وأكد أن ابن خالته كان طبيبا جراحا في قطاع الشرطة قبل الالتحاق بالجماعات الارهابية، وانتقاما من والده الذي كان له خلافا مع أبيه عندما كان في حزب “الفيس” المحل واختطفه من الثانوية وعمره 16 سنة وأخذه إلى معاقل غليزان رفقة شقيقيه وخاله وتركه هناك رفقة 1200 إرهابي من كل التراب الوطني ولأنه مصاب بالربو، كلف-حسبه- بجلب الماء وطحن الشعير وتدوين نشاط التنظيم الارهابي.
•  وعن إصابته بقصف مروحية عسكرية على مخابئهم بجبال الونشريس، أكد أن المدعو “اسماعيل” هو من أرسله إلى “أبو جهاد” للتكفل بعلاجه وإجراء عملية جراحية وقبلها سلم له بطاقة تعريف وجواز سفر مزوّرين.
•  أما المتورط الثاني “عواد”، فقد اعترف أنه راح ضحية بنائين سلم لهما مفاتيح منزله للقيام بأشغال ليصله خبر محاصرته.