منتقلون إلى الثانوي بمعدل 3 في شهادة “البيام”

شكلت نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط لهذه الدورة، صدمة لدى التلاميذ وأوليائهم وحتى أفراد الجماعة التربوية، إذ وقف مديرون على رسوب مترشحين، رغم أن مسارهم الدراسي مقبول، وذلك بسبب عدم التنزيل في “معدل الانتقال” إلى قسم السنة أولى ثانوي، على اعتبار أن قرار التخفيض قد مس معدل شهادة “البيام” فقط، فيما سجلوا انتقال فئة أخرى من الممتحنين إلى القسم الأعلى برغم تحصلهم على معدل 3 من 20 في الشهادة و19 من 20 في المعدل السنوي.
وأفادت مصادر” الشروق” أن مديري متوسطات عبر الوطن، وعقب استلامهم لنتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط، قد وقفوا على وضعيات مدرسية معقدة وجب إعادة النظر فيها، حيث تفاجؤوا أولا برسوب عدد كبير من تلامذتهم، والذين حرموا من الانتقال إلى قسم السنة أولى ثانوي، والسبب هو “معدل الانتقال”، بحكم أنهم تحصلوا على معدلات قريبة من “معدل القبول” أي 10من 20، والتي تراوحت بين 9.94، 9.95، 9.96، و9.97 من 20، رغم أن المسار الدراسي للعديد منهم كان مقبولا، وتمكنوا من افتكاك معدلات مرضية في “التقويم المستمر”، غير أن الحظ لم يسعفهم في نيل الشهادة لأسباب مرضية منعتهم من الحضور.
في حين أن الوضعية الثانية تتعلق بتمكن تلاميذ من افتكاك تأشيرة المرور إلى مرحلة التعليم الثانوي، عقب نجاحهم في شهادة التعليم المتوسط بمعدل 9.50 من 20، وذلك بعد استفادتهم من قرار الوزارة القاضي باعتماد نظام الإنقاذ والذي تضمن التنزيل في معدل الشهادة، برغم أن نتائج أغلبهم خلال السنة الدراسية لم تكن مقبولة.
وبشأن الوضعية الدراسية الثالثة، أفادت مصادرنا أنها تخص فئة الممتحنين الذين تمكنوا من ضمان الانتقال إلى القسم الأعلى، بعد احتساب معدل “التقويم المستمر”، لكن بنتائج دراسية أقل ما يقال عنها بأنها “غير منطقية” و”غير معقولة” وتدعو إلى ضرورة التوقف عندها بفتح تحقيق مستعجل ومعمق حولها، إذ تشير لائحة بياناتهم إلى أن معدلاتهم السنوية لا تتوافق ولا تتطابق إطلاقا مع نتائج الشهادة، إذ تحصلوا على معدلات سنوية بتقدير ممتاز قدرت بـ 19 من 20، في حين أن معدلاتهم في شهادة التعليم المتوسط “البيام” كانت ضعيفة وضعيفة جدا وتراوحت بين 3.54، 6.4، 6.14، 6.58 و8.44 من 20.
ولفتت مصادرنا إلى أن مديري متوسطات قد طالبوا القائمين على وزارة التربية الوطنية التعديل في القرار الذي يضبط “معدل الانتقال” إلى قسم السنة أولى ثانوي، من خلال التنزيل فيه من 10 من 20 إلى 9.50 من 20، على غرار قرار التخفيض الذي تم اتخاذه ومس معدل شهادة التعليم المتوسط بصفة حصرية.

من جهتهم، طالب العديد من أولياء التلاميذ الوزارة الوصية بضرورة فتح باب الطعن والتظلم في النتائج، لاعتبار أساسي وهو أن القبول في السنة أولى ثانوي غير مرتبط بالشهادة فقط، وإنما يمكن للتلميذ الحصول على معدل عام سنوي تحدده الوزارة الوصية يضمن له الانتقال، وذلك بحسب طبيعة الظروف التي مر بها الموسم الدراسي، عكس ما معمول به في الطور الثانوي، أين يكون الانتقال من السنة الثالثة إلى أولى جامعي مرتبط ارتباطا وثيقا بنيل شهادة البكالوريا حصرا، وبالتالي لا يمكن الاجتهاد في معدل القبول بالمؤسسات الجامعية.