منحة الـ30 مليونا.. لمن استطاع إليها سبيلا!

يصطدم المترشحون الأحرار الأقل من 40 سنة لتشريعيات 12 جوان المقبل، بجملة من العراقيل تعيق تحصيل منحة الدولة للشباب لتمويل الحملة الانتخابية التي انطلقت الخميس الماضي، والتي حدّدتها السلطات بـ300 ألف دينار.

ويواجه عدد كبير من المترشحين مشكلة غياب الحسابات البنكية المفتوحة لحد الساعة، حيث لم يسبق لهم الإدخار أو الإيداع في البنك أو البريد، في وقت يفترض أن يسابق هؤلاء الزمن لإيداع طلبات وملفات التعويض، وهو ما دفع بعدد كبير منهم إلى الاستدانة لتغطية مصاريف الحملة، التي يحتمل أن لا يتقاضوها خلال فترة الحملة الانتخابية بسبب العراقيل البيروقراطية والإدارية، وهو الانشغال الذي طرحه الشاب “محمد.ع” المترشح ضمن قائمة حرة بالعاصمة والذي قال في تصريح لـ”الشروق” إنه وجد صعوبة كبيرة في الحصول على الأموال لتمويل حملته الانتخابية، مشيرا أن منحة 30 مليونا التي أقرتها السلطات تتطلب إجراءات معقدة ووقتا طويلا للحصول عليها قائلا: “لا يعقل استنفاد المدة الزمنية المحددة للحملة الانتخابية بالركض وراء المنحة المالية وهذا إلى غاية انتهاء الآجال”.

وهو نفس الانشغال الذي طرحه المحامي “فريد .ا” المترشح ضمن قائمة حرة بولاية مستغانم، والذي قال إنه من المفترض أن يكون هناك اتفاق مسبق بين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وأصحاب المطابع لتمكين الشباب من الحصول على الملصقات الإشهارية والقاعات لتنشيط تجمعاتهم دون المرور على إجراءات معقدة للاستفادة من المنحة التي أقرتها الدولة للشباب في إطار دعم هذه الفئة الراغبة في دخول عالم السياسية عبر بوابة المجلس الشعبي الوطني.

ويؤكد المترشحون الشباب الذين تحدثت إليهم “الشروق” أن الإجراءات المتبعة للحصول على الإعانة المالية التي أقرتها الحكومة تجعل من المنحة المقدمة عبارة عن تعويض يتحصل عليه المترشح بعد نهاية العملية الانتخابية، وبتالي لا يمكن الاستفادة منها في الوقت الحالي، خاصة وأن الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان المقبل ستدخل أسبوعها الثاني قبل الأخير، في وقت لا يزال المترشحون يبحثون عن مصدر مالي لتمويل حملتهم الانتخابية.

ويأتي هذا بالموازاة مع رفض بعض المتعاملين الذين يلجأ إليهم المترشحون النشاط وفق صيغ الفوترة، وهو ما يطرح جملة من التساؤلات حسب عارفين بالشأن السياسي عن سبب تجنّب هؤلاء تقديم فواتير تفصيلية للمترشحين، الأمر الذي يفتح الباب أمام تحايل البعض للظفر بهذا المبلغ، حيث يلجأ من لا يمتلك حظوظا كبرى للظفر بأصوات المواطنين إلى فواتير وهمية بعد الاتفاق مع ممونين ومتعاملين اقتصاديين خواص لتبرير منحة الـ30 مليون سنتيم.

بالمقابل، انتقدت بعض التشكيلات الحزبية التي تضم في صفوفها شبابا تقل أعمارهم عن 40 سنة من الطريقة التي اعتمدتها السلطات في تقديم المنحة والتي وصفوها بـ”التمييزية “، مؤكدين في تصريحاتهم الصحفية خلال تنشيط الحملة الانتخابية أن تقديم مساعدات وإعانات فقط للشباب المترشحين خارج القوائم الحزبية يعد خرقا لدستور وعدم تطبيق لمبدأ المساواة ومحاولات لإفراغ الأحزاب من الشباب.