منحة بـ5 ملايين سنتيم لمستخدمي التربية تعويضا عن كورونا
كشفت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية عن الآليات والإجراءات الجديدة التي تم استحداثها لمواجهة أزمة الوباء في الوسط المدرسي، إذ تقرر الشروع في تعويض مستخدمي قطاع التربية الوطنية الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس، وذلك عن طريق استحداث منحة “الخطر” أو ما يصطلح عليها بمنحة “كوفيد 19″، والتي تقرر صبها في حسابات المعنيين مباشرة، عقب انقضاء مدة العلاج.
قال رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مصطفى بن ويس، في تصريح لـ”الشروق”، إن هيئته قد أعدت برنامجا استثنائيا عمليا لمواجهة ومجابهة فيروس كورونا، إذ تم وضع ثلاث آليات وإجراءات جديدة لتعويض مستخدمي القطاع الذين تأكدت إصابتهم بالوباء المستجد، بحيث تقرر استحداث منحة تضامن جديدة خاصة “بكوفيد 19″، تقدر قيمتها المالية بـ 5 ملايين سنتيم، على أن يقوم المعني بالأمر وعقب تماثله للشفاء وانقضاء فترة علاجه، بالتقدم على مستوى اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية، لإيداع ملفه الورقي، ليتم الشروع مباشرة في صب المنحة في حسابات المعنيين، للتعويض عن التحاليل الطبية “السكانير” أو اختبار الكشف عن كورونا والأدوية على الأقل.
وبخصوص الآلية الثانية المستحدثة، أضاف المسؤول الأول عن اللجنة، بأنه قد تقرر التعاقد مع مختلف العيادات الخاصة الموزعة وطنيا، لأجل الشروع في تعويض مستخدمي القطاع المصابين بكورونا ماليا، وذلك عن طريق التكفل بالمصاريف المترتبة عن اختيار الكشف عن فيروس كورونا المستجد إما بتقنية “بي سي آر” أو بتقنية “السكانير” بنسبة 50 بالمائة، وإما القيام بصب النسبة المالية التعويضية مباشرة في حسابات المستخدمين المصابين بالوباء، بعد إجرائه لكافة التحاليل كإجراء ثالث وأخير، وذلك لأجل مساعدتهم على تخطي الأزمة الصحية التي ضربت الجزائر والعالم بأسره.
في سياق مغاير، التمس رئيس اللجنة الوطنية من القائمين على الوزارة الوصية ضرورة رفع التجميد عن بعض الخدمات والنشاطات الاجتماعية، التي تم اتخاذ قرار سابق بتجميدها، بسبب الأزمة الاستثنائية الصحية، والتي تسببت في تعليق الدراسة وغلق المؤسسات التربوية وطنيا منذ مارس المنصرم، خاصة ما تعلق بالسلف لاقتناء سكن أو بناء سكن أو لاقتناء سيارة، بالإضافة إلى السلف الاستثنائية والتكريمات، فيما طالب بأهمية الاستعجال لصب الاعتمادات المالية السنوية في خزينة اللجنة الوطنية والمقدرة قيمتها بـ 1000 مليار سنيتم، على اعتبار أن البرنامج السنوي للعمل يعد جاهزا بما فيها الأمور الإدارية والتي تم الانتهاء من ضبطها أيضا.
يذكر أن مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة قد رفعوا تقارير مفصلة لوزير التربية الوطنية محمد واجعوط، عن طريق مفتشي التربية الوطنية، عن تدهور الوضعية الوبائية بالمدارس، خاصة في ظل وجود نقص فادح في وسائل ومستلزمات الوقاية من الفيروس القاتل، وانعدامها بمؤسسات تعليمية أخرى خاصة المدارس الابتدائية، وتسجيل ارتفاع مخيف في الإصابات والوفيات بشكل يومي.