منحة شهرية تصل إلى 15 ألف دينار للجنود الاحتياطيين

يستفيد بداية من السنة المقبلة، كل الأشخاص المرجئين والمدعوين للخدمة الوطنية الذين تعرضوا لضرر جسدي في عمليات مكافحة الإرهاب، من تعويض مادي من المرتقب أن يصلهم في شكل منحة شهرية تدفعها الحكومة عبر قنواتها التضامنية في إطار العمل التضامني.

•  
• وعلمت “الشروق” من مصادر مؤكدة أن الحكومة، ستشرع بداية من جانفي 2010 في دفع التعويضات للأشخاص المرجوين والمدعوين لقضاء فترة إضافية من الخدمة الوطنية ممن تعرضوا خلال هذه الفترة إلى ضرر جسدي أو نفسي، وفي هذا السياق، قرر الجهاز التنفيذي تخصيص أزيد من 800 مليار دينار ضمن المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2010 الذي مازال محل مشاورات بين أعضاء الفريق الحكومي، في انتظار ما ستسفر عنه عملية التحكيم، إذ ستصب هذه القيمة المالية في حساب صندوق تعويض ضحايا الإرهاب، ليضاف ضحايا الإستدعاءات للخدمة الوطنية إلى الفئة التي تستفيد من التعويضات التي يوفرها هذا الصندوق الذي سجل زيادة في تمويله السنوي بأزيد من 100 مليار سنتيم مقارنة بالسنة الماضية وهو المبلغ الذي يمثل أزيد من 21 بالمائة، مقارنة بتخصيص السنة الماضية وتعد قيمة الـ100 مليار التكلفة الحقيقية للتكفل بالإجراءات المتعلقة بتعويض المرجوين والمدعوين للخدمة الوطنية الذين تعرضوا لضرر جسدي في عمليات مكافحة الإرهاب والمحافظة على الأمن، في وقت ستوجه 500 مليون دينار للتكفل بدفع منحة ذوي الحقوق ضحايا الأزمة الوطنية، وهي المنح التي اعتادت دفعها وزارة التضامن الوطني. 
• عملية التعويض وإقرار المنحة الذي سيكون تابع لمصالح الشؤون الاجتماعية، على مستوى الولايات، ستسبقها وضع مصالح، خاصة لاستقبال الملفات وطلبات رسمية للتعويض، شريطة أن يضمن الملف مجموعة من الوثائق التي تحدد هوية الطالب للتعويض، كما يجب أن يتضمن شهادة طبية تحدد نسبة العجز الذي خلفه الضرر الذي لحق بالمجند، وكذا وثائق يجب استخراجها من مديرية الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني، وستدرس الملفات بشكل دقيق من قبل لجنة خاصة تقر حق الاستفادة من عدمها وتمنع أي محاولة للتسلل ضمن هذه الفئة التي تحدث الوزير الأول عن ضرورة تعويضها خلال عرضه لبرنامج الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني شهر ماي الماضي.
• وتتحدث مصادرنا عن إمكانية وصول المنحة الشهرية التي سيستفيد منها المجندون المعطوبون خلال عمليات مكافحة الإرهاب إلى 15 ألف دينار، وتدفع بصفة شهرية لهؤلاء، والمقدر عددهم في إحصاء يقال أنه الأول من نوعه 6 آلاف شخص، ومن المحتمل أن تتوسع القائمة على خلفية إمكانية وجود معطوبين لم يصرحوا بوضعياتهم.
• عملية التعويض التي تقرها الحكومة لصالح فئة المجندين والاعتراف بأحقية تعويضهم من صندوق تعويض الإرهاب، تعتبر بمثابة تصنيف صريح للمرجوين والمدعوين للخدمة الوطنية الذين تعرضوا لضرر جسدي في عمليات مكافحة الإرهاب، في خانة ضحايا الإرهاب.