منحة للمرأة الماكثة بالبيت وسنتان عطلة أمومة

عادت حركة مجتمع السلم، لفتح ملف منع النساء المحجبات من العمل في بعض المؤسسات الرسمية والهيئات النظامية بسبب الزي الموحد، حيث طالبت السلطة بإلغاء الإلزامية التي تتناقض في مضمونها مع حرية المرأة في ارتدائها “للخمار” في أماكن العمل، واعتبرت حمس أن هذا المنع يندرج في إطار التعسف الممارس في حق المرأة.

واستغلت حركة مجتمع السلم الندوة الموضوعاتية التي نظمت أمس، والتي خصصت للمرأة العاملة لفتح ملف منع النساء من ارتداء الخمار في بعض المؤسسات الرسمية والعسكرية، حيث طالبت بحماية المرأة العاملة من التعسف الممارس في بعض القطاعات والمرتبط بفرض الزي الموحد والذي يتناقض – حسبهم – مع حرية المرأة في ارتدائها “للخمار”، وأضافت الحركة على لسان النائب البرلماني نعمان لعور أن هذا الأمر ليس مبررا للإقصاء من العمل، خاصة وأنهم يعاملون على أساس مواطنين من الدرجة الثانية.

ولم تقف الحركة عند هذه النقطة، بل طالبت الحكومة بتخصيص منحة خاصة للمرأة الماكثة بالبيت على اعتبار أنها تقوم بعمل مزدوج وتوكل لها مهمة نبيلة وهي تربية النشء، كما طالبت بتعديل القانون المتعلق بعلاقات العمل رقم 90/11 وعلى رأسها مراجعة القانون بما يتكيف مع العطل المرضية وعطلة الرضاعة وعطلة الأمومة، حيث طالبت حمس برفعها إلى سنتين.

ومن بين المقترحات المقدمة خلال الندوة التي حضرها إطارات في الحركة ونواب برلمانيون، التأكيد على ضرورة اعتماد منحة تعويضية مرتبطة بالازدواج الوظيفي تستفيد منها المرأة العاملة، ومراجعة سن التقاعد النسبي الخاص بالمرأة من باب الازدواج الوظيفي وليس من باب تمييز الجنس.

 كما دعت حمس  لتكريس حماية الحريات الدستورية الشخصية والفردية للمرأة العاملة، والتي من شأنها-  حسبهم – أن تصون حقوقها وتحميها من كل أشكال  التمييز، داعمين الوعود التي قدمتها وزيرة التضامن مونية مسلم بشأن رفع التحفظات بخصوص اتفاقية سيداو، لاسيما في الجوانب المتعلقة بالشريعة الإسلامية.