منح رخص استيراد السيارات الأسبوع القادم

أعلنت وزارة التجارة، الاثنين، عن منح رخص استيراد السيارات اعتبارا من الأسبوع القادم، بعدما تمّ إيداع أزيد من 80 طلبا للاستفادة من التعاريف الكمية لعملية الاستيراد التي تم تسقيفها بـ 152 ألف وحدة هذا العام.

في إفادات نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، ذكر مصدر مسؤول على مستوى وزارة التجارة: “لدينا ما بين ثلاثة إلى أربعة أيام عمل إضافية وبعدها سيتم تسليم الرخص مع بداية الأسبوع المقبل”، مضيفا أنّ المهلة القانونية المحددة بشهرين انطلاقا من تاريخ غلق عملية إيداع الملفات (3 فيفري 2016) انتهت الأحد الثالث من الشهر الجاري. 

وأوضح المصدر ذاته أنّ رخص استيراد السيارات ستحدّد الحصص الكمية لكل متعامل، علما أنّ وزير التجارة “بختي بلعايب” شدّد، الاثنين، على أنّ “تسليم الحصص في إطار منح رخص استيراد السيارات لا يأخذ في الاعتبار عمليات الاستيراد التي تهدف إلى المضاربة أو تلك الموجّهة للتحويل غير المشروع للعملة والتي يمارسها بعض التجار”.

وجرى تبرير تأخير بدء منح التراخيص، بكون اللجنة المكلفة بمنح رخص الاستيراد بدأت في منح الحصص التعريفية الخاصة بالمنتجات الزراعية الواردة من الاتحاد الأوروبي ، بالإضافة إلى الاسمنت والحديد الموجّه للخرسانة، وهو ما تطلّب الكثير من الوقت، على حد تعبير المصدر إياه.

وفي لقائه مع متعاملي القطاع، ذكر “بلعايب” أنّه سيتم اعتبار المبادلات التقليدية التي يقوم بها الوكلاء – والتي تعد من أهم معايير منح الرخص، إلى جانب الوضعية الجبائية، غير مستحقة في حال القيام بعمليات استيراد لأغراض المضاربة أو التحويل غير المشروع للعملة.

وتعليقا على اتساع نطاق واردات السيارات في العقد المنصرم، اعتبر “بلعايب” أنّ الواردات المسجلة خلال السنوات الأخيرة لا تعكس الاحتياجات الحقيقية للسوق الوطنية، وعقّب: “هناك عمليات شراء هامة مقارنة بالاحتياجات ليس لأنّ السوق تطلبها، لكن لغرض تحويل العملة”.

ونوّه الوزير أنّ المعايير المرتبطة بالمبادلات “عالمية “، لكن إذا كانت هذه المبادلات تتم لأغراض المضاربة أو التحويل غير المشروع للعملة فهي تعتبر مبادلات “غير مستحقة”، بالتزامن مع إشارته إلى وجود حصة كبيرة من السيارات المستوردة غير مزوّدة بلوحات الترقيم لسنة استيرادها، مما يجعل كمية هامة منها وجهت للتخزين.

وذكر الديوان الوطني للإحصائيات مؤخرا أنّه تم تزويد 99.524 سيارة فقط بلوحات الترقيم من بين 190.694 سيارة مستوردة خلال السداسي الأول من العام الأخير، ما شكّل 52.2 في المائة من إجمالي الواردات.