منح عقود الملكية العقارية خلال 15 يوما فقط

كشف المدير العام لأملاك الدولة، محمد حيمور أن آجال منح عقد الملكية العقارية أو الأملاك الموجهة للاستثمار لن يتجاوز مستقبلا 15 يوما، مشيرا إلى أن أملاك الأجانب الذين غادروا الجزائر بعد الاستقلال وبقيت تحمل اسمهم حتى وإن حكمت المحكمة لصالح الدولة الجزائرية في 99 بالمئة من الشكاوي المقدمة أمام العدالة، فإن بعض المستعمرين القدماء نجحوا في الظفر بالملكية النهائية لأراضيهم التي تخلوا عنها منذ عشريات خلت.

وفيما يخص الأملاك الشاغرة التي تخلى عنها الفرنسيون في سنة 1962 والأجانب الآخرون الذين غادروا البلد بعد استقلال الجزائر، أوضح حيمور أن هذه الأملاك ستسترجع كليا وسيتم إدماجها في الأراضي الخاصة بالدولة قبل نهاية شهر جوان القادم على أكثر تقدير.

وللاشارة، فإن هذه الأملاك التي تقدر بما لا يقل عن 24300 بناية تخلى عنها المستعمرون كان يفترض أن تصرح بأنها شاغرة واستعادتها الدولة في سنوات الستنيات وهو إجراء لم ينفذ من طرف السلطات المحلية في تلك الآونة  .

وأكد حيمور على أمواج الاذاعة الوطنية أن التعليمة التي أصدرت لتحسين مناخ الاستثمار “تدعو إلى تسليم عقد ملكية الأراضي أو الأملاك الموجهة للاستثمار في آجال لا تتعدى 15 يوما” تبعا لعمل اللجنة الوزارية التي تم تنصيبها في 10 مارس الماضي المكلفة بتحسين مناخ الأعمال في الجزائر برئاسة وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار.

وعن سؤال حول الأشخاص الماديين الذين لم يتمكنوا من الحصول على عقود ملكية الأراضي الخاصة بهم التي يمتلكونها منذ 20 سنة، قال حيمور إن تسوية

مثل هذه الوضعيات تتطلب وقتا لأنها تتطلب موافقة عدة سلطات، لا بد من إشراك الخواص، وحسب المسؤول بوزارة المالية، فإن مالكي الأراضي الخاصة الذين لا يستغلون أراضيهم يجب عليهم عرضها على سوق العقار.

وأوضح المتحدث “هل يجب اتخاذ إجراءات ردعية لجعل هؤلاء الخواص إما يقومون باستغلال أراضيهم أو عرضها في السوق للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني” منددا بظاهرة “الاحتفاظ” بالعقار الخاص إلى درجة أن بعض مالكي الأراضي الخواص يتجرؤون على طلب الاستفادة من العقار العمومي.

غير أن وتيرة منح العقار الصناعي تبدو سريعة منذ السداسي الثاني 2012.