منح 12 صفقة في قطاع المياه بأختام وملفات مزورة!

فجرت محاكمة الوزير السابق أرزقي براقي، فضائح من العيار الثقيل تخص الصفقات العمومية التي كانت تمنح بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، بملفات قاعدية وأختام مزورة، واستفادت منها زمرة محدودة من حاشيته، ناهيك عن الاختلالات الخطيرة الناتجة عن تسيب مسؤولي الوكالة في متابعة العقود المبرمة مع الشركات، مما ترتب عنه تأخير في إنجاز هذه المشاريع واللجوء إلى إبرام ملحقات تتجاوز القيمة المالية للصفقة الأصلية، مما تسبب في ذهاب الملايير في مهب الريح.
وواجه قاضي ونيابة الجمهورية للفرع الرابع للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، رجل الأعمال “غ. عبد الحق” بحقيقة حصول شركته المسماة “GACB”، على 12 مشروعا خلال الفترة الممتدة من سنة 2014 إلى 2019 بعدة ولايات، لإنجاز السكنات والسياج الممزوج ومراكز مراقبة وتصليح الأنفاق وأشغال التهيئة على مستوى العديد من السدود وكذا إنجاز المنشآت الأمنية وقنوات “PHED” وقنوات المياه الصالحة للشرب والتطهير وغيرها من المشاريع، لكن كلها تمت بطرق مشبوهة.
وأنجزت هذه المشاريع تحت الحماية المطلقة للوزير السابق أرزقي براقي، خلال فترة توليه منصب مدير المراقبة وصيانة واستغلال المنشآت بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات وبعدها منصب المدير العام للوكالة، والأخطر من ذلك فإن هذا الرجل المقرب من الوزير براقي، والذي عاث فسادا في الوكالة لسنوات، استعمل أختاما وملفات كلها مزورة في جميع العروض المودعة لدى الوكالة، للحصول على الصفقات والاتفاقيات وهو الأمر الذي كشفت عنه محاكمته العلنية.
وعدّد القاضي بالتفصيل هذه الوثائق قائلا: “هذا ضرب من الجنون.. إنك تحصلت على جميع المشاريع في الوكالة بالتزوير واستعمال المزور عن سبق الإصرار.. وثائق صادرة عن عدة بلديات عبر التراب الوطني على غرار المدية، تيسمسيلت، برج بوعريريج، وأخرى صادرة عن مفتشية الضرائب، ووثائق إدارية صادرة من مديرية الموارد المائية بالمسيلة، والمؤسسة العمومية لإنجاز الهياكل والشركة الصينية”SSECC” ، ومديرية الأشغال العمومية ووثائق أخرى صادرة عن محافظة الغابات، وكذا محضر تحييد العتاد وبطاقات رمادية مزورة لآلات وشاحنات وعقد توثيقي مزور، وتزوير وثيقة صادرة عن بلدية تازولت بباتنة، ووثيقة صادرة عن مديرية الأشغال العمومية بالمدية إلى جانب شهادات حسن الخدمة، رقم الأعمال، أختام مفتشية الضرائب، شهادات الخدمة، ملفات قاعدية وأختام مختلفة وما خفي أعظم؟”.
كما أن المتهم “غ.عبد الحق”، حسب التحقيقات وحسب ما كشفت عنه جلسة المحاكمة، لم يتردد في استعمال المزور ولم يخش من عمليات التحقيق من صحة المعلومات الواردة في هذه الوثائق التي كان من الممكن أن تقوم بها الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، نظرا للحماية والضمانات التي يشعر بها بحكم علاقته الخاصة بالوزير براقي، الذي كان يشغل أنذاك منصب المدير العام، وكان على معرفة أيضا بأن شركة صديقه المقاول ليست لها الإمكانات البشرية والمالية والمؤهلات التقنية المعبر عنها الواردة في دفاتر الشروط.

المتهم: لا علاقة لي بالمعاملات الإدارية
وتواصلت محاكمة براقي ومن معه، يوم الأحد، على مستوى الفرع الرابع للقطب الاقتصادي والمالي، باستجواب القاضي لرجل الأعمال “غ.عبد الحق” الذي أنكر كل التهم الموجهة إليه، وبدا خلال رده على أسئلة القاضي، خارج مجال التغطية وكان يردد مرارا وتكرارا عبارة “ماعلابليش.. أنا خاطيني.. هذا المشكل عياني”، إلى درجة انفجاره بالبكاء.
القاضي: أنت متابع بجنح الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان مؤسسة عمومية اقتصادية في إبرام صفقات واتفاقيات بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، إخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد، تبييض عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، المشاركة في الرشوة في مجال الصفقات العمومية، منح مزية غير مستحقة لموظف عمومي بغرض أداء عمل أو الامتناع عن عمل من واجباته، استغلال النفوذ، استعمال محررات مزورة.. ما هو عدد الصفقات التي استفادت منها شركتك؟
المتهم: سيدي الرئيس، أولا أنكر جميع التهم الموجهة لي جملة وتفصيلا، أما بخصوص الصفقات التي تحصلت عليها شركتي، فأنا قدمت حوالي 500 أو 700 طلب للحصول على الصفقات، إلا أنني استفدت فقط من 12 صفقة، والحمد لله جميع المشاريع التي فزت بها مكتملة وتم تسليمها.
القاضي: إجراء سحب دفتر الشروط من كان يقوم به؟
المتهم: أنا كنت اتنقل شخصيا إلى البنك لإيداع الصكوك، ولكن باقي الإجراءات يقوم بها مساعدي.
القاضي: من خلال التحقيقات التي قام بها الديوان الوطني لقمع الفساد ومكافحته، ومن خلال مراسلة عدة جهات، تم اكتشاف وثائق مزورة تقدمها في ملفاتك للحصول على الصفقات، على غرار وثائق عدة بلديات عبر التراب الوطني مثل المدية، تيسمسيلت وبرج بوعرريج وبطاقات رمادية لآلات وشاحنات، شهادات حسن الخدمة، رقم الأعمال، أختام مفتشية الضرائب، شهادات الخدمة، ملفات قاعدية وأختام مختلفة وغيرها، ما تفسيرك لذلك؟
المتهم: “أنا ما علابليش” بهذه الوثائق سيدي الرئيس، فـأنا لدي مساعد مكلف بالإدارة هو من يتكفل بالوثائق وجميع الإجراءات الإدارية.
القاضي: لكن الإدارات ودون استثناء أنكرت صدور هذه الوثائق من مصالحها؟
المتهم: أنا لا أعرف، فكما قلت لك فإن مساعدي “ج” هو المكلف بالمعاملات الإدارية، سيدي الرئيس هناك تعاملات بين المقاولين مثل شطب البطاقات الرمادية واستغلالها خلال إنجاز مشروع، ثم إرجاعها لصاحبها الأصلي.
القاضي: أنت إذن تؤكد بأنك لم تتعامل أبدا مع الإدارات؟
المتهم: نعم سيدي الرئيس، المعاملات المالية أنا من يقوم بها، أما المعاملات الإدارية فإن مساعدي “ج” هو المكلف بها.
القاضي يثور ضد المتهم ويسأله: لا توجد صفقة تحصلت عليها بوثائق صحيحة كلها مزورة…؟ كيف يتدخل مساعدك “ج” في عمليات سحب وإيداع ملف باسمكب دون حيازته على الوكالة ممضية من طرفك؟
المتهم: لا سيدي الرئيس، كان عنده وكالة، لكن اكتشفت أنها مزورة.
القاضي: وماذا عن الملاحق؟
المتهم: سيدي الرئيس، مكتب الدراسات الفرنسي “ISL” هو من قام بإعداد دفتر الشروط سنة 2004، إلا أن المشاريع لم تنطلق إلى غاية سنة 2010، مما نتج عنه إبرام ملاحق إضافية.
القاضي: في مشروع “سبلة” لبناء 104 مسكن، هناك شطر خاص بـ37 سكنا تم توزيعها على 6 حصص بينها الحصة التي استفادت منها شركة “كونديال”، إلا أنه اتضح من خلال التحقيق وكذا تصريحات الشهود، أن الحصص أنت من أنجزتها كلها، كما أنك قمت بتحويل مبلغ 100 مليون سنتيم، بماذا تفسر ذلك؟
المتهم: سيدي الرئيس، المشروع “كملنا” فعلا وأقسم بالله فيه “تكسار الراس” وأنا أنجزت حصتي، كما أن المشروع أنجزه شقيقي وكان عليه دين من المدعو “ب” بـ 100 مليون سنتيم وأنا قمت بتحويل هذا المبلغ له.
القاضي: وماذا بخصوص فيلا “درارية”؟
المتهم: زوجتي كانت لها علاقة مع زوجة براقي، هذه الأخيرة اتصلت بها ذات مرة وأخبرتها أنها خلال تصفحها لموقع إلكتروني لبيع العقارات لاحظت عرضا خاصا بـ”فيلا” تقع بدرارية وهذه هي القضية.
القاضي: لكن بعض الشهود في ملف الحال وخلال تصريحاتهم أمام قاضي التحقيق أكدوا على أنك من تفاوضت مع صاحب الفيلا؟
المتهم: نعم سيدي الرئيس، حضرت مرة واحدة فقط.

القاضي: ما هو سعر الفيلا؟
المتهم: تفاوضوا على مبلغ 10 ملايير، ولكن لا أعرف ماذا حدث بعد ذلك.
القاضي: صاحب المنزل قال بالحرف الواحد أنك كنت رفقة براقي عندما أحضرتما المال في “الشكارة”، أنت تحمل واحدة وبراقي يحمل الثانية..
المتهم: هذا غير صحيح.
القاضي: وماذا عن مبلغ 2500 أورو؟
المتهم: سيدي الرئيس، أنا كنت مع زوجتي حينما دخلنا البنك، وزوجتي لمحت زوجة براقي وهي في طابور الزبائن وهي تنتظر دورها للوصول إلى الشباك، وفي هذا الأثناء طلبت منها الانصراف، بعد أن أكدت لها أنني من سيقوم بإيداع المبلغ الذي سلمته لي باعتبار أنني أعرف قابض البنك، لكن ما حدث أن هذا الأخير ارتكب خطأ عندما دون المبلغ المودع بإسمي أنا بدلا من زوجة براقي وهذه هي “لحكاية وما فيها%/
القاضي: أنت استفدت من قطعة أرض بولاية سكيكدة، صحيح؟
المتهم: أنا أودعت عدة طلبات على مستوى العديد من الولايات على غرار العاصمة وبومرداس وغيرها، من أجل الحصول على قطع أرضية في إطار الاستثمار، لكن منحوا لي في سكيكدة فقط.
القاضي: من استفاد بالضبط من القطعة الأرضية؟
المتهم: أنا وزوجتي، إلا أن الإجراءات لم تكتمل بعد.
القاضي: ما هو عدد القطع الأرضية التي استفدتم منها؟
المتهم: 3 قطع أرضية سيدي الرئيس.
القاضي: بخصوص النزاع الذي وقع مع خصمك حول السكة الحديدية وكانت هناك جلسة صلح حضرها المتهم براقي، ما تعليقك على ذلك؟
المتهم: صحيح كان هناك مشكل مع المدعو “و”، وحدث النزاع بسبب المشاكل المالية، لكن براقي لم يحضر الجلسة.. “كيفاش مشاكل داروا ما فرهاش ويجي يحضر معايا جلسة الصلح؟”.
القاضي: وماذا عن السفريات إلى الصين ودبي؟
المتهم: عادي سيدي الرئيس، زوجتي أرادت السفر وأخبرتني أن زوجة براقي أيضا تريد السفر معها فأين المشكل؟
القاضي: لكنك دفعت جميع التكاليف؟
المتهم: لا سيدي الرئيس، أنا دفعت لي ولزوجتي فقط، لكن زوجة براقي هي من دفعت لنفسها.
القاضي: ماذا تقول بخصوص فتحك لـ4 حسابات ببنك”BDL” ؟
المتهم: كان عندي حسابات في “ترست بنك” وقالوا لي أنهم عندهم مشكل في السيولة النقدية وأنا كان عندي مشاريع للاستثمار في السياحة، وعلى هذا الأساس فتحت الحسابات على مستوى بنك “BDL”، إلا أن الأخير أطلق عروضا ترويجية في هذا المجال، ولهذا قمت بعمليات التحويل.
القاضي: كيف قمت بعملية التحويل وأنت على ذمة التحقيق ولديك إخطار بالشبهة؟
المتهم: سيدي الرئيس، لم أكن أعلم أن هناك إخطارا بالشبهة.
القاضي: يعني عملية التحويل من بنك “ترست بنك” كانت بسبب مشكل السيولة النقدية وكمال شيخي وخفت أن يتم تحويل أو تجميد أموالك كما صرحت؟
المتهم: نعم سيدي الرئيس، هذا ما حدث فعلا.
القاضي: قمت بتحويل 100 مليار سنتيم صحيح؟
المتهم: نعم.
القاضي: هل تريد أن تضيف شيئا؟
المتهم يذرف الدموع ويقول للقاضي: “سيدي الرئيس والله ماعلبالي كيف وصلت إلى هنا لم أر عائلتي وأبنائي منذ زمن”.
وفي هذا الأثناء يتدخل وكيل الجمهورية ويسأل المتهم:
الوكيل: بخصوص الشكوى التي قدمتها في سنة 2016، ماذا تقول؟
المتهم: الشكوى تخص تعرضي للتهديد بالانتقام، لكن بعد ذلك جرى الصلح ببني وبين خصمي.
الوكيل: لكن في 2017 هناك شكوى أخرى أودعتها، ما هي القصة؟
المتهم: سيدي الوكيل هذه الشكوى قديمة وتخص صكا بدون رصيد، لكن سويت الأمور بعدها وحدث صلح بهذا الخصوص.
الوكيل: جميع الوثائق التي قدمتها بين سنتي 2018 و2019 مزورة؟
المتهم: سبق وأن شرحت أن المعاملات الإدارية يتكفل بها مساعدي “ح”.. هو من يقوم بها وأنا أتكفل فقط بالمعاملات المالية.
عائلة براقي في فم المدفع
من جهتهم، أنكر أفراد عائلة الوزير السابق براقي وهم زوجتاه الأولى والثانية ونجلاه، التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلا، وخلال ردها على أسئلة القاضي بخصوص حصولها على مشروع بناء 37 مسكنا بمنطقة “سبلة” (تبسة)، أكدت زوجة براقي الأولى، أنها خرجت من شركة كونديال سنة 2014، قبل الحصول على المشروع من الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات وليست لها أي علاقة معه.
أما بخصوص الشقة التي اشترتها بمنطقة درارية، قالت المتهمة إنها ملك لشقيقها المقيم بألمانيا وقد كلفها بالأمر وسلم لها الأموال، وأوضحت أنه بعد بحثها عثرت على شقة للبيع في موقع إلكتروني للعقارات “وجدت شقة معروضة للبيع في درارية بمبلغ 29 مليون دينار وبعدها رافقني زوجي لمعاينة الشقة وقد قمنا بدفع الشطر الأول المقدر بـ20 مليون دينار، كما أن أخي بعد فتح التحقيق مباشرة أرسل لي الوثيقة التي تؤكد أنه هو من كلفني بشراء هذه الشقة”.
أما بخصوص إيداع مبلغ 2500 أورو في حسابها بـ”تراست بنك” من طرف المتهم “غ.عبد الحق”، أكدت الزوجة الثانية لبراقي، أن المبلغ يخصها وأنها التقت بالمدعو “غ. عبد الحق” وزوجته في البنك “صدفة”، و”أنا كنت في طابور الزبائن أنتظر دوري، تقدم إلي (غ.عبد الحق) وطلب مني الانصراف باعتبار أنه يعرف قابض البنك، وأعطيته المبلغ ليضخه في حسابي، لكن عون الشباك هو من أخطأ وسجل العملية باسمه، على أساس أنه هو من صب لي المبلغ المالي”.
وأنكرت ابنة الوزير السابق براقي بدورها التهم الموجهة إليها، وقالت أن والدها ساعدها فقط بمبلغ 150 مليون سنتيم، بعد ما كانت تعاني من بعض المشاكل، و”قررت شراء شقة في (سبالة) بمبلغ 800 مليون سنتيم ووالدي رافقني لمعاينة البيت فقط دون أن يتدخل في معاملات الشراء”، وعلى نفس النهج سار نجل براقي الذي أنكر كل التهم الموجهة إليه من طرف المحكمة.

القاضي والنيابة يحاصران زوجة رجل الأعمال بواقعة “الصدفة”
وبدورها انكرت زوجة “غ.عبد الحق” كل التهم الموجهة لها من طرف المحكمة، إلا أن قاضي الفرع الرابع لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، حاصرها بالسفريات والرحلات نحو الصين ودبي رفقة زوجة براقي.
لترد على القاضي قائلة: “سيدي الرئيس أنا التقيت بزوجة براقي وهي صديقتي من أزيد من 20 سنة في المطار صدفة عندما كنت متوجهة في رحلة استجمام إلى الإمارات”، ليقاطعها القاضي: “بالصدفة.. التقيتما في نفس المطار، وحجزتما في نفس الرحلة ونفس الساعة؟ زد على ذلك أنت من دفعتِ لها تكاليف الرحلة إلى الصين باعتبارها صديقتك”، لترد عليه المتهمة قائلة: “لا لم ندفع لها تكاليف الرحلة، بل هي من دفعت لنفسها وأما زوجي فدفع لنا نحن الإثنين”.