منشآت هذه الهيئات ممنوعة على المتعاملين

رخص دفتر الشروط للحصول على رخصة إقامة واستغلال الجيل الرابع بالجزائر “4 جي”، بنشر الشبكة عبر تردد 1800 ميغاهيرتز، تماشيا مع ما حدده الاتحاد العالمي للاتصالات، كما منح الإمكانية للمتعالمين بتقاسم منشآت الإشارة الخاصة بالجيل الرابع وكرائها لمتعالمين آخرين، ومنع رفض الكراء أو التقاسم إلا بأسباب موضعية مبررة كالعجز التقني مثلا.

وحسب دفتر الشروط الذي تحوز “الشروق” نسخة منه، فإنه وبمجرد دخول الرخصة الخاصة بإقامة واستغلال شبكة الجيل الرابع، فإن المتعامل الحاصل  عليها يصبح مرخصا له استغلال عرض نطاق ترددي بـ20 ميغاهيرتز في النطاق الثالث والمتعارف عليها بالتردد 1800 ميغاهيتز، والمتشكلة من نطاق سفلي مخصص للربط الاتصالات ما بين الأجهزة النهائية للمستعمل بالمحطات القاعدية للإشارة، ونطاق علوي لربط الاتصالات من المحطات القاعدية نحو الأجهزة النهائية  .

ونص دفتر الشروط على أن تهيئة نطاق التردد 1800 ميغاهرتز، يتم تشغيله من أجل إتاحة تواصل استغلال شبكة “جي.أس.أم” ويصبح عمليا اعتبارا من تاريخ وصول الإشعار بالحصول على الرخصة وللمتعامل لاستغلال شبكة الجيل الرابع، وأوضح أن الأعباء المترتبة عن التهيئة يتحملها المتعامل الحاصل على الرخصة .

ويمكن أن تمنح ترددات إضافية للمتعامل الحائز على رخصة إقامة واستغلال شبكة الجيل الرابع بنطاق تردد يتوافق مع الإمكانات التي تتيحها تكنولوجيا “أل.تي.أو“.

إمكانية تقاسم منشآت إرسال إشارة الـ4 جي بين المتعاملين

ومنح دفتر الشروط إمكانية أن يضع متعامل حاصل على رخصة استغلال وإقامة شبكة الـ4 جي تحت تصرف متعاملين آخرين بطلب من منهم، ويجب أن يرد المتعامل على الطلب الموجه إليه لتقاسم المنشآت الخاصة بإشارة الجيل الرابع وفق شروط موضوعية شفافة وغير تمييزية، واشترط أن يتم وضع طريقة لتحديد أسعار الكراء الخاصة بالمنشآت ويجب أن تكون مبنية على أسس وأسعار تم اعتمادها من طرف سلطة الضبط للبريد والمواصلات.

وشدد دفتر الشروط على أن رفض تقاسم منشآت الإشارة الخاصة بـ4 جي بين المتعاملين لا يمكن تبريره إلا بسبب عدم وجود إمكانية لذلك أو وجود مانع تقني، كما يمكن لسلطة الضبط أن تلزم المتعامل صاحب الرخصة بتقاسم وتنصيب محطات راديو كهربائية لمتعامل آخر يحوز هو أيضا رخصة إقامة واستغلال شبكة الـ “4 جي”، أو تقاسم قنوات الربط بالألياف البصرية إذا كانت الشروط المتعلقة بالمتسع “الفضاء” تسمح بذلك، وإذ كانت أيضا الشروط المتعلقة باحترام البيئة والمحيط والعمران تشترطهم فعلا دون المساس بنوعية الخدمة.

وألزم دفتر الشروط متعاملي الهاتف النقال الذين سيحصلون على رخصة استغلال شبكة الجيل الرابع باحترام والتوافق مع 11 قطاعا حساسا وجب عدم المساس بها عند نشر الشبكة. ومن بين القطاعات التي يجب عدم المساس بها والتقيد بالإجراءات المتعلقة بسيرها، نجد الملاحة الجوية، والأحوال الجوية، والدفاع الوطني، والصحة العمومية وتهيئة التقليم وحماية المحيط والبيئة والعمران والأمن الوطني والمواقع الراديوكهربائية والمناطق الحساسة التي تقع ضمن أملاك الدولة وعبر المحاور الطرقية.

ومنح دفتر الشروط للمتعامل الحاصل على رخصة إقامة واستغلال شبكة الجيل الرابع “4 جي” إمكانية الدخول إلى كافة محطات الراديو بالوطن، ولكنه منع الدخول إلى تلك المحطات التابعة لكل من وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني.