منظمة محاميي العاصمة تهدد بمقاطعة “المحاكمات الصورية”
جددت منظمة المحامين لناحية العاصمة، دعمها للحراك الشعبي الذي رافقته منذ البداية، كما رفضت كل أشكال التعدي على الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين لاسيما حق التظاهر السلمي وحرية التعبير، وهددت في حال استمرار الوضع بمقاطعة كل المتابعات الخارقة للقانون والمؤدية إلى ما وصفته بـ”المحاكمات الصورية”.
وفي اجتماع لمجلس المنظمة برئاسة النقيب عبد المجيد سيليني مساء الثلاثاء، تم تخصيصه لدراسة المستجدات الأخيرة للحراك الشعبي، بعد اختيار ممثلين اثنين عن المحامين في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من قبل مجلس الاتحاد، حيث عبرت نقابة العاصمة عن تمسكها بالبيانات الصادرة عن مجلسها منذ بداية الحراك والذي ثمنته وساندته ووقفت إلى جانب المطالب الشعبية والرامية إلى تحقيق دولة القانون واستقلالية العدالة.
ورفضت النقابة في بيان لها أمس كل أشكال التعدي على الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين على غرار حق التظاهر السلمي وحرية التعبير، وأدانت التوقيفات التي طالت من أسمتهم متظاهرين سلميين.
وجاء في البيان أن منظمة المحامين لناحية الجزائر تفاجأت لبعض السلوكات القمعية في مواجهة المظاهرات السلمية وعبرت عن رفضها لهذه الممارسات والتي من شأنها أن تؤزم الوضع أكثر، وذكرت أن أهم مطالب الحراك الشعبي هو استقلالية القضاء والقاضي.
وأضاف البيان أن مجلس المنظمة عاين في الفترة الأخيرة وبكل أسف جملة من الخروقات القانونية والإجرائية والتي تمس أبسط الحقوق والحريات وحقوق الدفاع في معالجة الملفات سواء أمام الجهات الأمنية أو القضائية على غرار الحق القانوني في الاتصال بالأقارب أو المحامي والإفراط في اللجوء إلى الإيداع في متابعات طالت كافة فئات المجتمع بالرغم من سلوكهم السلمي في التظاهر وهو ما يتنافى -يضيف البيان- مع تطلعات المواطن في بناء عدالة مستقلة.