منظومات إلكترونية بالإقامات للقضاء على مشكل الأمن

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، ممثلي الطلبة إلى الإقبال على مشروع شهادة مؤسسة ناشئة وشهادة براءة اختراع، فيما طمأن بشأن مختلف الانشغالات المقدمة من قبل الطلبة، لا سيما ما تعلق بالأمن واستحداث لجنة وطنية لإصلاح الخدمات الجامعية.
وأوضح بداري، في لقاء جمعه بممثلي التنظيمات الطلابية، نهاية الأسبوع، أن هناك تعليمات أسديت لمسؤولي مؤسسات التعليم العالي، لمرافقة الطلبة وتسخير كل الإمكانيات والوسائل المادية والموارد البشرية والتأطير، لإنجاح عملية الانخراط في مشروع مؤسسة ناشئة، من خلال تخصيص فضاءات لتوطين حاضنات الأعمال الجامعية وأصحاب المشاريع المبتكرة، كما أكد الوزير في هذا السياق بأن وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ستمنح كل التسهيلات لأصحاب المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة.
وحسب بيان للوزارة -تلقت الشروق نسخة منه- فإنّ هذا اللقاء يندرج في إطار سياسة الحوار المنتهجة من قبل الوزارة مع كافة الشركاء الاجتماعيين، ولاسيما الطلبة، باعتبارهم رأسمال ورصيدا معرفيا قابلا للتحويل إلى منتوج، وثروة تسهم في التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل والعمل، خاصة في ظل الرؤية الجديدة وخارطة الطريق التي سطرها القطاع، من خلال التدابير والإجراءات والميكانزمات الجديدة “شهادة مؤسسة ناشئة” و”شهادة براءة اختراع”، يضيف البيان.
وذكر بداري بالإجراءات المتخذة والقرارات الهامة التي ترمي إلى تحسين نوعية التعليم والتكوين من الجانب النظري والتطبيقي، والتي لها مردود إيجابي على الرفع من المستوى العلمي والمعرفي للطلبة، حيث ستمكنهم في نهاية المطاف من الانخراط في الرؤية الجديدة، والتي تعكس الإرادة السياسية للسلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجد تبون، القاضية بجعل الجامعة قاطرة حقيقية للتنمية.
وأشار المسؤول الأول عن القطاع إلى الجهود المبذولة في إطار تحسين حوكمة الخدمات الجامعية، وهذا من أجل التحكم في التسيير الذي سينعكس حتما-يقول- على تحسين نوعية الخدمات المقدمة للطلبة، ولفت في السياق إلى اللجنة الوطنية التي تم استحداثها لمتابعة تحسين الخدمات الجامعية، بالإضافة إلى عملية رقمنة الخدمات وتحسين ظروف الإقامة والإطعام والنقل (تطبيق حافلتي) وترقية أداء مرافق الخدمات الجامعية، وتوفير إطار حياتي ومعيشي لائق للطلبة، من أجل تمكينهم من التفرغ للتحصيل العلمي.
أما فيما يخص مشكل الأمن، أكد الوزير على أنه تم الشروع في تنصيب المنظومات الإلكترونية في الإقامات الجامعية، من أجل مراقبة المقيمين وتوفير الأمن داخل الإقامات الجامعية والمجمعات البيداغوجية وفي المحيط الخارجي لها، مشيرا إلى التعليمات التي أسداها لمسؤولي مؤسسات التعليم العالي، على هامش الندوة الوطنية للجامعات المنعقدة في شهر أكتوبر بالجزائر العاصمة، والتي شدد فيها على ضرورة اعتماد الحوار، وتبني وإشراك الأسرة الجامعية والتشاور والتواصل معها في اتخاذ القرارات، واستقبال ممثلي الطلبة وكل أفراد الأسرة الجامعية، لتلقي الانشغالات وتمكينهم من طرح مشاكلهم الموضوعية، وتخصيص لقاء أسبوعي تكون فيه كل فئات الأسرة الجامعية ممثلة، لعرض مشاكلها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، لطرح رؤاها وإبداء تصوراتها وتقديم مقترحاتها، بخصوص تطوير وترقية المؤسسة التي ينتمون إليها.
وفي المقابل، أعرب ممثلو الجمعيات الطلابية، عن ارتياحهم لأجواء الحوار ورحابة الصدر، وعلى تثمين الجهود المبذولة في هذه الفترة القصيرة وكل القرارات والمكتسبات، مؤكدين على ضرورة فتح الأبواب والتشاور مع التنظيمات والجمعيات الطلابية المعتمدة، وإلى تفعيل الحوار والتأكيد على أن يكون في كل المستويات المركزية والمحلية، وبشكل دائم ومنتظم لمواجهة التحديات وتطويق الأزمات، والتغلب على الصعوبات والمشاكل بمساهمة ومشاركة كل الأطراف المعنية.