منع استيراد السيارات الفارهة سيقتصد 50 مليون دولار

ثمن وكلاء السيارات قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حصر استيراد السيارات للمركبات التي تتوفر على محرك بسعة 1.6 متر مكعب، أي إسقاط السيارات الفاخرة من المركبات المزمع دخولها السوق الوطنية وفقا لدفتر الشروط الجديد، وقالوا إن هذه الخطوة من شأنها رفع عدد المركبات المستوردة 3 مرات واقتصاد مبلغ 50 مليون دولار.

وأوضح عضو جمعية وكلاء السيارات والرئيس المدير العام لمجمع “ألسيكوم” عبد الحميد عشايبو في تصريح لـ”الشروق” أن قرار تعديل دفتر الشروط الذي أقره رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الأخير خطوة إيجابية تنم عن رغبة الحكومة في مراجعة الأخطاء المسجلة في دفتر الشروط الملغى، مقترحا إعادة النظر في عدد من النقاط منها إلغاء إلزامية أن تكون السيارة المستوردة متضمنة 4 وسادات هوائية، والإبقاء فقط على وسادتين، وهو نفس المعيار المعتمد بعدد من الدول الكبرى على غرار اليابان.

وأوضح عشايبو أن قرار حصر استيراد السيارات في السيارات بمحركات 1.6 يسمح برفع عدد السيارات المستوردة، من خلال إقصاء السيارات الفخمة والتركيز على المركبات التي يطلبها المواطن الجزائري ذو القدرة الشرائية المتوسطة، مشددا على أن منع استيراد السيارات الفاخرة سيقتصد 50 مليون دولار، كما اعتبر أن استيراد شاحنة النقل يجب أن يقتصر على مجسّم المركبة فقط في حين يتم تصنيع خزانات الماء والوقود والغاز من طرف المصنعين المحليين، مشددا على أن هذه الخطوة من شأنها أن تقتصد 200 ألف دولار وتخلق أزيد من ألف منصب شغل.

وأوضح عشايبو أنه تم إيداع ملف على طاولة وزير الصناعة مكوّن من 16 صفحة يتضمن مقترحات الوكلاء المعتمدين بشأن دفتر الشروط المقبل منها إلغاء إلزامية ملكية مساحات العرض، واقتصار استيراد السيارات على علامتين فقط، وهي التي وصفها بالشروط التي لا تنفع الوكيل ولا الزبون ولا الخزينة العمومية في شيء.

هذا، وسبق أن تحصل 9 وكلاء على رخص أولية لاستيراد السيارات، تعتبر في حكم الملغاة بسبب الذهاب إلى دفتر شروط جديد، أو دفتر معدّل للمرسوم الصادر شهر أوت 2020، وتتمثل أهم العلامات الحائزة الرخص الأولية السابقة في “كيا” و”سوزوكي” و”شيري” و”نيسان” و”ماهيندرا” و”شوفروليه” و”فورد “، مع العلم أن مجلس الوزراء ناقش أول أمس، مسودة ولا يزال الدفتر الجديد غير جاهز.

وتطرقت لجنة الخبراء لدى وزارة الصناعة إلى مجموعة من التسهيلات يمكن إقرارها في عملية استيراد السيارات منها تخفيض مدة العقد بين الوكيل في الجزائر والمصنع في الخارج لسنتين بدل 5 سنوات، في حين لم يتقرر أي تغيير في مضمون الدفتر بشكل رسمي إلى حد الساعة، ولا يزال الملف محل دراسة وتمحيص.