منع استيراد 368 دواء ترشيدا للنفقات
أكّد المدير العام للصيدلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، حمو حافظ، تسجيل انخفاض في فاتورة استيراد الأدوية إلى أكثر من 20 بالمائة، حسب حصيلة الستة أشهر الأولى من سنة 2015، مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2014.
وكانت وزارة الصحة أعادت بين 2014 و2015 دراسة سعر الأدوية، حيث تم تخفيض أسعار أكثر من 800 دواء، ويمكن أن تبقى التسعيرة نفسها أو تقل حسب المتحدث. وكشف حمّو حافظ خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى أمس، عن مصادقة الحكومة على إنشاء وكالة وطنية للمواد الصيدلانية، من أجل التنسيق بين المتعاملين والإدارة وتنظيم سوق الدواء، مؤكدا أن فاتورة استهلاك الأدوية المستوردة أو المصنعة، قفزت نسبتها خلال الخمس سنوات الماضية، من 30 إلى 41 بالمائة من قيمة الفاتورة العامة، ما جعل وزارة الصحة تسطر برنامجا يهدف إلى التقليص من فاتورة الاستيراد. فبعدما كان عدد الأدوية الممنوعة من الاستيراد 251 دواء في عام2011، أضافت الوزارة 117 دواء لهذا العدد خلال عام 2015، ليصبح المجموع 368 دواء ممنوع من الاستيراد.
وحسب المتحدث، تسعى الجزائر مستقبلا إلى التصدير من كل الصناعات، من بينها الأدوية، إلى الدول الأفريقية المجاورة وحتى إلى بلدان الشرق الأوسط. وبخصوص مشروع قانون الصحة الجديد، أشار المدير العام للصيدلة والتجهيزات الطبية، أن أدوية الطب البديل مدرجة في القانون وستكون تحت رقابة وزارة الصحة بعد المصادقة عليه.