“منع” الأجانب من مناقصات مشاريع السكن والمدارس والمستشفيات!

منع الوزير الأول أحمد أويحيى، المؤسسات الأجنبية رسميا، من المشاركة في المناقصات الوطنية إلا في حالات استثنائية، حيث تقرر منح جميع الصفقات للشركات الجزائرية العمومية والخاصة، فيما أعلن أن 2000 مليار دينار من إجمالي 4000 مليار دينار ـ أي 400 ألف مليار سنتيم ـ مضمنة في ميزانية التجهيز، لسنة 2018 ستوجه لبناء المساكن والمدارس والمستشفيات، فيما أماط اللثام عن 10 إجراءات استعجالية ستتخذها الحكومة لضخ السيولة المالية في البنوك في أقرب وقت ممكن، عبر طبع النقود، التي ستوجه بالدرجة الأولى لتخفيف الأعباء المالية عن سونلغاز وسوناطراك والسكنات الترقوية.

وخلال حضوره افتتاح الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات، الأربعاء،بقصر المعارض، رفقة عدد من أعضاء الطاقم الحكومي الحالي، ووزراء سابقين بالجملة وسياسيين كشف الوزير الأول عن إجراءات استعجالية لضخ السيولة النقدية بالبنوك، ممثلة في إنعاش الاستثمار للتجهيز بما يزيد عن 4000 مليار دينار، بزيادة تفوق 1000 مليار دينار مقارنة بسنة 2017، وتتضمن هذه الاعتمادات قرابة، 250 مليار دينار موجهة مباشرة للتنمية المحلية، و260 مليار دينار لخفض نسب الفوائد، إضافة إلى إعادة بعث البرنامج المكثف لدعم قطاع الفلاحة الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، وشهد تعطلا خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمة، وتخفيف عبء الديون المستحقة على الدولة للمؤسسات الاقتصادية مثل سوناطراك وسونالغاز، على مستوى البنوك وكذا عبء تمويل الترقوي العمومي، وبالتالي سيتم، حسب أويحيى، توفير مبالغ هامة من السيولة من جديد تخصص للقروض البنكية الموجهة للاستثمار.
وتحدث أويحيى عن إعادة تفعيل الصندوق الوطني للاستثمار من أجل مرافقة الاستثمارات الكبرى، والإبقاء على التدابير الرامية لدعم الاستثمار وتخفيض نسب فوائد القروض البنيكة وإنجاز 50 منطقة صناعية في ظرف سنة مع إشراك رجال الأعمال ولا مركزية العملية، حيث تخضع هذه المناطق للمسؤولية المباشرة للولاة، مع لا مركزية كافة إجراءات الاستثمار ويتعلق الأمر بالعقار الصناعي والشباك الوحيد، ومنح الأولوية للمنتوج المحلي، مطالبا بـ”جزأرة” الصناعة الوطنية، واللجوء إلى مناقصات وطنية لإنجاز أي مشروع عمومي، بحيث يصبح اللجوء إلى  المؤسسات الأجنبية إجراءا استثنائيا، مع تقليص الواردات، فسنة 2018 ستكون حسبه لمحاربة الاستيراد وتمكين المؤسسة الوطنية للعودة إلى مكانتها.
وفي هذا السياق وخلال جولة بأجنحة العارضين بقصر المعارض من أعضاء منتدى رؤساء المؤسسات، طالبهم أويحيى بإنتاج تكاملي والتصدير وتقليص الاستيراد، مخاطبا منتجي الهواتف النقالة ” إيريس” ومواد التجميل ” فينوس”: “مستعد لمنع الاستيراد، ومنحكم الأولوية، فقط نريد تغطية السوق الوطنية بنسبة 100 بالمائة”، وهو نفس ما طلبه من البنوك والتأمينات، حينما دعاهم إلى استرجاع السوق من الأجانب، وقال أويحيى “نريد إنتاج ذا جودة عالية، مثلما كنا في سبعينيات القرن الماضي”.

السوق السوداء تسيطر على 30 بالمائة من الاقتصاد ورقم أعمال الدولة تراجع بـ 50 بالمائة
وخاطب أويحيى أرباب العمل قائلا: “يجب مساعدتنا على معرفة الإنتاج الوطني، والتصدير والبحث عن أسواق خارجية، مع المساهمة في تكوين يد عاملة مؤهلة، واعترف الوزير الأول بسيطرة السوق السوداء على 30 بالمائة من الاقتصاد الوطني، إلا أن الاجراءات التي تتخذها الحكومة قادرة حسبه على استرجاع نسبة هامة من هذه السوق، منها الخدمات الإسلامية التي سيتم إطلاقها قريبا بالبنوك، ويأتي ذلك حسب أويحيى وسط انهيار رقم أعمال الدولة للنصف بسبب المحنة النفطية، ورغم ذلك تم حسبه إنفاق 36 ألف مليار دينار منذ سنة 2000 على الاستثمار العمومي، وفي سنة 2017 لوحدها تم استقبال 4000 ملف استثمار رغم كل ما يقال عن مناخ الأعمال.

حداد وسيدي السعيد ورجال الأعمال يجددون الدعم لبوتفليقة
وسياسيا، أكد الوزير الأول تواجد كافة الجزائريين في جبهة واحدة، وهي جبهة الجزائر الداعمة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مشددا “هذه الجبهة تحترم مؤسسات الدولة على رأسها الرئيس”، موجها الثناء للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وكافة منظمات أرباب العمل، التي أعلنت عن دعمها للرئيس، عبر تشكيل لجنة “ليجيتيا ـ أفسيو ـ أرباب عمل للقطاع العام والخاص لدعم الرئيس” برئاسة عبد المجيد سيدي السعيد، قائلا: “هو موقف الأغلبية الساحقة لشعبنا الذي لا يفوت فرصة للتعبير عن دعمه واحترامه وتقديره لبوتفليقة”.

وزراء سابقون.. رؤساء أحزاب وسياسيون في ضيافة حداد
وحضر وزراء سابقون بالجملة الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات على غرار نور الدين بوطرفة وموسى بن حمادي وحاجي بابا عمي وسيد احمد فروخي، وسياسيين أيضا على غرار أبو جرة سلطاني ورئيس “الأمبيا” عمارة بن يونس، حيث ظلت الوفود تتهاطل على الجامعة طيلة نهار الأربعاء.