منع الأخصائيين من العمل بالمؤسسات العمومية للصحة الجوارية

منعت وزارة الصحة الأطباء الأخصائيين من العمل في المؤسسات العمومية للصحة الجوارية، وطلبت تجميد كل طلبات إجراء تحويلهم إلى مؤسسات الصحة الجوارية، لكنها أبقت على 4 تخصصات فقط للنشاط في ذات المؤسسات الصحية.
أكدت وزارة الصحة في تعليمة بعثت بها لمديري الصحة على المستوى الوطني، بتاريخ 30 مارس الماضي، اطلعت عليها “الشروق”، إنها أبلغت بالموافقة على منح تحويلات وانتدابات لممارسين أخصائيين للصحة العمومية للعمل على مستوى المؤسسات العمومية للصحة الجوارية، في حين أن اختصاصهم يندرج ضمن نشاطات مؤسسة ذات طابع استشفائي.
وأوضحت التعليمة، أن الأخصائيين المرخص لهم بالنشاط في مؤسسات الصحة الجوارية هم أخصائيو “علم الأوبئة والطب الوقائي، وطب أمراض الرئة والصدر، وطب العمل، إضافة إلى طب الأمراض العقلية في حالة وجود مركز الوسيط للصحة العقلية أو مكافحة الإدمان”.
وشددت على أن باقي التخصصات يستوجب برمجتها في إطار إجراء الفحوصات الخارجية المتخصصة بالتنسيق مع المؤسسات العمومية الاستشفائية، المؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية بموجب الاتفاقيات المنصوص عليها والمتعلقة بالفحوصات الخارجية المتخصصة.
وكإجراء استعجالي لمعالجة تحويل الأخصائيين للعمل في مؤسسات الصحة الجوارية، أمرت الوزارة “بتجميد كل طلبات التحويل التي قدمها الأطباء الأخصائيون للعمل في مؤسسات الصحة الجوارية”.
واتخذ وزير القطاع عبد الحق سايحي عدة إجراءات في عمل المنظومة الصحية في جانبها الإداري، ومن ذلك توحيد اللباس لمستخدمي القطاع سواء الأطباء أو الممرضين أو الأعوان، وبعدها الشروع في عملية تقييم الموظفين، لاسيما مديري المؤسسات العمومية للصحة، وذلك بشكل دوري، بهدف الوقوف على أدائهم الفعلي بما يخدم الأهداف المسطرة للحفاظ على نوعية الخدمة العمومية وديمومة المرفق العام مع تقديم خدمات صحية ذات نوعية وفق مخطط عمل الوزارة.