منع الانتداب على أساتذة خمس مواد وفتح أقسام خاصة للمطرودين
طالبت وزارة التربية الوطنية من مديري التربية بالولايات، منع الانتداب على الأساتذة الذين يدرسون كلا من مواد الرياضيات، الفيزياء، الفلسفة واللغات الأجنبية، الفرنسية والإنجليزية، وتأتي خطوة الوزارة لمنع الانتداب على هؤلاء في لتحسين المستوى.
وطلبت الوزيرة نورية بن غبريط رمعون من مديري المؤسسات التربوية منع هؤلاء من حق الانتداب في أي مهام أخرى تتعلق بممارسات لمهام أخرى في أي مؤسسة رسمية داخل أو خارج الوطن، منع متابعة أي دورة تكوينية تتجاوز مدتها 06 أشهر، الانتداب لممارسة أداء واجبات نقابية، أو أداء مهام أي وظيفة خلال الانتخابات.
وجاء في تعليمة الوزيرة، أنها تطلب من مديرية التربية وكل المسؤولين عدم السماح للأساتذة بالانتداب ولا سيما الذين يدرسون في المواد الخمس السابق ذكرها، ووجب التذكير بإنجاح المشروع التربوي وتحسين المستوى.
وطلبت الوزيرة من المسؤولين إعطاء فرصة ثانية للتلاميذ المطرودين للعودة إلى مقاعد الدراسة، وفي هذا الخصوص، وجهت تعليمة بضرورة فتح أقسام خاصة لا يزيد عدد التلاميذ فيها بالقسم الواحد عن 15 تلميذا، وذلك في وجه الطلبة المطرودين ممن لم يسعفهم الحظ في اجتياز امتحان شهادة البكالوريا وذلك استنادا إلى معدلهم السنوي في البكالوريا وسيرتهم لإعطائهم فرصة ثانية لإعادة البكالوريا.
ونصحت الأولياء بتوجيه أبنائهم للتعليم والتكوين المهنيين في حال عدم رغبتهم في الالتحاق بالمؤسسات التربوية.
وتطرقت الوزيرة إلى تلاميذ الأقسام النهائية ولا سيما ذوي المستوى الممتاز وتعثرهم في معدل البكالوريا بالأخذ بعين الاعتبار المجهود في العمل السنوي المستمر بتحسين المعدل، وهو ما تقصد به الوزيرة البطاقة التركيبية، مما يعني أن المعدل السنوي المتحصل عليه طيلة السنة الدراسية سيتم مراعاته، لكن لم تحدد الوزارة كيفية حسابه أو المعايير في حساب المعدل العام للبكالوريا.
ما هو الانتداب؟
يعبّر الانتداب عن وضعية نشاط بالنسبة للعامل المرسم (المثبت) في منصب عمله، الذي يدعى إلى ممارسة وظائف أو نشاط في هيئة أو مؤسسة غير مؤسسته المستخدمة.
ويستمر هذا العامل في الاستفادة ضمن مؤسسته السابقة من حقوقه في الأقدمية في رتبته الأخيرة وفي الترقية وفي التقاعد.
يقرّر الانتداب بناء على طلب من العامل، وبعد موافقة المؤسسة التي يلتمس الانتداب إليها بمقرر من المؤسسة المستخدمة الأصلية لمدة أقصاها خمس سنوات، يمكن أن يقرر هذا الانتداب تلقائيا إذا اقتضته ضرورة ملحة للخدمة العامة بعد أخذ رأي لجنة الموظفين.