منع تنظيم “أسبوع القرآن” بحي جامعي في وهران والطلبة يحتجون

تجمع، منذ صباح الأحد، ولمدة ساعات، طلبة مقيمون بالحي الجامعي ـ المتطوع ـ بولاية وهران، ونشطاء بالنادي الرياضي ـ الثقافي الكائن على مستواه، أمام مقر مديرية الخدمات الجامعية بالسانيا، وهذا في احتجاج، أطلقوا عليه اسم ـ وقفة الغضب ـ بسبب إلغاء هذه الأخيرة ترخيصها بتنظيم الطبعة الـ12 لأسبوع القرآن الكريم داخل الإقامة الجامعية في اللحظة الأخيرة.
حسب مسؤول النادي، فإن هذا المنع الذي يستهدف لأول مرة أسبوع القرآن الكريم، الذي جرت العادة على تنظيم فعالياته كل سنة داخل إقامة المتطوع، لا توجد له أي أسباب من شأنها تبريره، مشيرا استنادا للرد الذي تلقاه من مديرية الخدمات للسانيا ، إلى أن القرار يعود إلى نظيرتها لناحية بئر الجير، وعلى أساس أن الجماعة التي تشرف على تحضيراته، تنتمي إلى الاتحاد العام الطلابي الحر (إيجال)، الذي يعتبر بالنسبة للهيئات الرسمية غير معتمد وفاقد لشرعية النشاط، في حين يضيف ذات المتحدث، أن التظاهرة المذكورة لا علاقة لها بالاتحاد، وأن النادي الرياضي والثقافي هو المشرف على كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بها، بما فيها طلب الترخيص الذي حرر باسمه، متسائلا ـ ما الضير في دعوة مشايخ ودعاة دين كبار في موضوع يركز على منهج القرآن الكريم في تنمية القيم الأخلاقية في الوسط الإقامي ـ الجامعي، وفسح المجال لمشاركين من أجل التنافس على حفظ القرآن وتفجير طاقاتهم الإبداعية تحت شعار “وإنك لعلى خلق عظيم”، ومن بين أولئك المدعوين الذين كان يرتقب حضورهم من ولايات البليدة، قسنطينة، الجزائر العاصمة، ذكر أسماء كل من الدكتور سليم أمحمدي، الشيخ مكركب، الشيخ نعيم رحالي، العلامة عثمان أمقران، الداعية فيزازي بغدادي وغيرهم.
كما أكد ذات المصدر أن اعتصام طلبة المتطوع، سيبقى مستمرا لأكثر من يوم واحد، حيث تقرر نقل الاحتجاج في يومه الثاني، اليوم، أمام مقر مديرية الخدمات لناحية بئر الجير، والضغط عليها لرفع قرار المنع الصادر عنها.
في المقابل، نفى مدير الخدمات الجامعية لناحية السانيا في رده على ما قيل، منحه أي رخصة لتنظيم أسبوع القرآن الكريم، مؤكدا أنه منذ البداية رفض التعامل مع القائمين على هذه التظاهرة، ليس بسبب موضوعها على الإطلاق، وإنما فقط بسبب أن هؤلاء يمثلون التنظيم الطلابي ـ إيجال ـ الذي هو حاليا مجمد النشاط بقرار رسمي وساري المفعول من الوصاية، مضيفا أن نفس الإجراء هو مطبق ضدهم على مستوى كل الهيئات المعنية على الصعيد الوطني تنفيذا للتعليمات لا أكثر ولا أقل.