منع موظفي المدارس من اصطحاب أبنائهم إلى المؤسسات
قررت وزارة التربية، منع مستخدميها من اصطحاب أبنائهم إلى المؤسسات التربوية، وأكدت أن هذا التصرف يعتبر خرقا للقانون الداخلي للمؤسسات التعليمية ومن شأنه التأثير سلبا على السير الحسن للعملية التربوية. ووجهت تحذيرا لمديري المدارس الابتدائية الذين يخرقون القوانين سارية المفعول من خلال مطالبة الأساتذة باقتناء سبورات من أموالهم الخاصة.
وأكدت مراسلات مديريات التربية للولايات، إلى مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، أنها لاحظت بعض الممارسات والتصرفات الصادرة عن الموظفين الذين يقومون باصطحاب أبنائهم إلى مقرات عملهم خلال فترة دوامهم، أين يقومون بتركهم في قاعات الأساتذة وفي فضاءات المؤسسات وإدخالهم إلى قاعات الدراسة والمطاعم المدرسية.
وأضافت الوصاية أن هذا النوع من الممارسات يعتبر خرقا صريحا للقانون الداخلي للمؤسسات التعليمية، والتي تنعكس سلبا على السير الحسن للعملية التربوية، فيما شددت على أهمية التطبيق الصارم للتعليمة بحذافيرها من خلال محاربة الظاهرة من قبل المديرين مع ضرورة إعلام كافة المعنيين بفحوى المراسلة.
ووجهت الوزارة تحذيرا لبعض مديري المدارس الابتدائية، بعدما أكدت تقارير ميدانية أنهم أضحوا يتخذون قرارات دون الرجوع إلى القوانين سارية المفعول، حيث قام البعض منهم بمطالبة الأساتذة باقتناء سبورات مسطرة للتلاميذ من أموالهم الشخصية، موضحة أن عمليات اقتناء التجهيزات لفائدة المؤسسات التربوية للمستويات الثلاثة تقع على عاتق مديريات التربية للولايات من خلال مصالحها المختصة وليست من مسؤولية الأساتذة.