من يسأل عن صحة الطبقة السياسية؟
-
-
3599
-
5
بعد الاطمئنان على صحة الرئيس، قد نحتاج أكثر إلى الاطمئنان على صحة وسلامة الطبقة السياسية، وهي تعود مثل حليمة إلى عادتها القديمة، بالترويج لسلع منتهية الصلاحية، بدل البحث عن شراكة واسعة، تنتج بديلا محترما لإدارة هذا البلد المحترم، بثقافة التوافق على ملفات الإصلاح، ومشروع تنموي قائد.
الآن وقد أغلقت باب الرئاسيات المسبقة من بوابة المادة 88 من الدستور بعد الظهور التلفزيوني للرئيس فإنه يتعين على القوى المقررة في الدولة العميقة كما على الطبقة السياسية أن يعودوا إلى مسار التحضير الجدي لرئاسيات 2014 وكأنها سوف تقوم غدا، وليس بيننا وبين موعدها الدستوري سوى بضعة شهور.
التنافس الصحي في صناعة التوافق
رب ضارة نافعة، وقد يكون مرض الرئيس قد دق ناقوس الخطر في دهاليز السلطة الفعلية لتخرج من حالة الانتظار، وتبادر إلى البحث بجدية في ملف خلافة الرئيس الذي لا أظنه يرغب في عهدة رابعة كما زعم بعضهم، وأن يغتنم الجميع عودة الرئيس القريبة إلى أرض الوطن للاستعانة به في وضع ترتيبات آمنة لهذا الاستحقاق الهام في حياة البلد، سواء بالتوافق على مرشح للسلطة الفعلية كما جرت العادة، يستعان عليه بتحقيق توافق واسع مع تشكيلة تكون أوسع من التحالف الرئاسي السابق، أو بتوافق شريحة واسعة من أحزاب المعارضة لمرشح توافقي، وتسعى بدورها إلى البحث له عن مباركة من السلطة الفعلية، بعد البحث في الضمانات التي شرحت بعض شروطها في المقال السابق.
“نجاة البلد من الفتنة والإعصار مؤقتا، تفرض على السلطة كما على الطبقة السياسية واجب الإسراع في إعادة ترتيب أوراق البلد بأدوات الإصلاح وثقافة التوافق، لا بالمغالبة وأدوات الاستقواء التي تقسم الشعوب”
وبكل تأكيد لسنا بحاجة إلى العودة إلى الاصطفاف العقائدي الذي أشعل فتيل فتنة التسعينيات، ونراه اليوم يقسم شعوب الربيع العربي إلى فسطاطين متناحرين، كلاهما كاذب، يتعامل مع الشعوب بأدوات الدجل وسلوك الإقصاء وروح الانتقام.
قواعد سليمة لدولة قابلة للحياة
فعلى خلاف الوضع الكارثي الذي ورثته شعوب الربيع العربي بعد جلاء غبار ميادين التحرير، فإن القوى الطامعة في المشاركة في الرئاسيات القادمة لا تنطلق من فراغ، لأن البلد مع كل ما قيل عن حجم الفساد الذي اتسعت رقعته، ومع كل ما قيل عن مواطن القصور في إدارة الشأن العام بعد استعادة البلد للسلم والأمن، راكم في العشرية المنصرمة عوامل قوة كثيرة، واستعاد توازناته المالية بتصفية إرث المديونية، وأعاد بناء فائض محترم من العملة الصعبة، وأنجز الكثير على مستوى المنشآت القاعدية كما في مجال معالجة أزمات المياه والسكن.
وإذا كانت النتائج قد بقيت ضعيفة دون المستوى في مجال إخراج البلد من الاعتماد المفرط على ريع النفط، إلى مشاركة بقية القطاعات الإنتاجية في صناعة الدخل القومي الخام، فإنه يمتلك الآن كل المقومات للدخول في هذا الاستحقاق بكل ثقة متى وجدت الإرادة السياسية الصادقة، والتوافق على مشروع تنموي وطني طويل النفس، يعتمد على مؤهلات البلد الكبيرة والكثيرة، ويبحث بعقلانية عن موطئ قدم داخل التوزيع العالمي للعمل كما لفت إليه الانتباه في أكثر من مقال سابق.
ومن حظ البلد أن إعصار الربيع العربي القاتل قد انصرف عنا، نراه يبدد آخر قواه في الشام من جهة، وفي “حرب الاسترداد” التي تشهدها دول الربيع العربي بعد أن استنفذت بسرعة ورقة الإسلام السياسي وسخر منها من تربص بها.
إصلاح النافق بترياق التوافق
غير أن نجاة البلد من هذه الفتنة مؤقتا، تفرض على السلطة كما على الطبقة السياسية واجب الإسراع في إعادة ترتيب أوراق البلد بأدوات الإصلاح وثقافة التوافق، لا بالمغالبة وأدوات الاستقواء التي تقسم الشعوب، وتهدر مقدراتها، وتفتح في الغالب أبوابا للفتن الداخلية، وللتدخل الخارجي.
ومع ثقتي المطلقة في مقدرات البلاد الكبيرة والكثيرة، إلا أن الأزمة الأخيرة، التي اختلقت اختلاقا على خلفية مرض الرئيس، تملي علي وعلى كل ملاحظ موضوعي مراجعة منسوب التفاؤل، سواء بالنظر إلى سلوك السلطة القاصر في إدارة ما يشبه حالة شغور في قمة السلطة، أو من جهة ردة فعل الطبقة السياسية الانفعالية التي انطلقت بلا روية، تشتري السمك وهو في البحر، وتسلخ الدب قبل أن تصطاده.
فقد كان بوسع السلطة أن تضع حدا لتلك الشائعات التي أوقدتها الصحافة الفرنسية، وخلقت حالة من القلق المشروع عند المواطنين، وذلك بدعوة زعامات الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إلى لقاء مغلق، وإطلاعهم بكل صدق وأمانة بالحالة الصحية للرئيس، وطلب دعمهم في مواجهة حرب الشائعات التي كانت تغذى من وراء البحر، بل ودعوة نخبة منهم إلى زيارة رئيس الدولة في مشفاه، والاطمئنان على صحته، ثم طمأنة المواطنين، كما كان يتوجب على الطبقة السياسية أن تؤجل الدعوات إلى تفعيل المادة 88 التي ساهمت بدورها في تضخيم الشائعات، وتؤجل فتح السباق على موقع الرئاسة إلى حين التأكد من استحالة عودة الرئيس إلى مزاولة مهامه.
السهل الممتنع في السياسة بالتوافق.
الآن وقد أقفل مؤقتا باب التعويل على تفعيل المادة 88، وعدنا إلى المسار التقليدي الطبيعي، فإن الطبقة السياسية مطالبة بالدخول بجدية في تحضير هذا الاستحقاق بالبحث عن جملة من التوافقات، سواء بين مختلف التشكيلات الحزبية، أو بينها وبين السلطة الفعلية، توافقات تؤجل الفصل في المرشحين إلى ما بعد التوافق على برامج المرشحين، والبحث بجدية وعقلانية عن برنامج إصلاحي توافقي، في السياسة، والاقتصاد، وفي ملفات إعادة تأهيل مؤسسات الدولة، توافقات يلتزم بها المرشحون لاحقا أيا كان الفائز بثقة الناخبين.
فمع كل ما تدعيه الأحزاب من تميز في المرجعية السياسية، أو في البرامج، فإنها ملزمة بتقديم أجوبة توافقية لكثير من الملفات الحساسة، جزء منها مدرج في الإصلاح الدستوري الجاري إعداده.
“ما لم تتوصل النخبة إلى بناء حد أدنى من التوافق فيما بينها ومع السلطة الفعلية، وتعيد بناء الثقة مع الموطنين، فإنه يكون حري بنا أن نقلق أكثر على صحتها وسلامتها بالجملة، بدل الانشغال بتفاصيل صحة الرئيس اليوم أوغدا”
فالبلد بحاجة إلى توافق حول صيغة مستقرة لنظام الحكم، لا تترك للمراجعة المبتذلة عند كل استحقاق انتخابي، وهو بحاجة إلى تثبيت مؤسسات الحكم في سلطاته الثلاث، مع توزيع عقلاني للصلاحيات بين مؤسسات الحكم، كما هو بحاجة إلى تثبيت مبدأ دولة القانون ابتداء بتحرير السلطة القضائية كسلطة قائمة بذاتها، تضمن خضوع الجميع للقانون، والتفكير في تحرير المركب الإداري التقنوقراطي للدولة من استبداد الجهاز الإجرائي الحكومي، وتحييده بالكامل عن دائرة التوظيف السياسي.
وعلى المستوى الاقتصادي، لا نملك ترف إعادة ابتكار العجلة عند كل استحقاق انتخابي، لأن خيارات النهوض بالبلد ليست كثيرة حتى يدعي بعضنا أنه يمتلك وحده الحل السحري. فالجميع يعرف مقدرات البلاد الحقيقية، ويعلم ما هو متاح لبلد نامي مثل بلدنا في التقسيم العالمي للعمل، وهو ما يحتاج إلى توافق واسع حول الخطوط العريضة لمشروع تنموي قومي قائد يتم التداول السياسي عليه بأمان.
مواطنون لا رعية تنتظر الإحسان
وعلى الصعيد الاجتماعي، نحن بحاجة إلى توافق حول حاجة البلد إلى التصدي بكل ما تمتلك من مقدرات لتقليص الفوارق الاجتماعية الفاضحة، وإعادة النظر في توزيع الثروة بقدر من العدل عبر العمل وتثمين العمل، لا عبر ما يشبه إحسان الدولة لشعب لا يريد أن يظل عالة على الدولة. ولأجل ذلك نحتاج إلى مثل هذا التوافق في سياسة تحظى بتأييد الجميع، تجعل من خيار القضاء على البطالة استحقاقا وطنيا، تمليه علينا الحاجة إلى تأمين الجبهة الداخلية من العبث والقلاقل الاجتماعية، قبل أن يمليه مبدأ ألعدل في توزيع الثروة.
إلى ذلك علينا أن ندفع بالطبقة السياسية بمختلف مشاربها إلى الدخول في تسوية مبتكرة مع المؤسسة العسكرية، وعبر شراكة مدروسة، تنتهي بإبعاد المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية عن المعترك السياسي دون إقصائها من الشراكة، لا في تأمين انتقال آمن ومتدرج لحكم مدني صرف، ولا من تأمين الإجماع الوطني في السياسة والاقتصاد من الغوايات التي قد ينقاد إليها الحكم المدني لاحقا تحت أي ظرف من الظروف.
مطالب المواطنين وتطلعاتهم بسيطة يأتي على رأسها الأمن بمفهومه الواسع: أمن الوطن، وأمن المواطن على نفسه وعرضه وماله، وأمن المجموعة الوطنية حيال التهديدات التقليدية والمستجدة، في عالم لم تعد فيه حرمة لحدود الأوطان، وسيادة الشعوب على إقليمها وثرواتها، وليس في ذلك مجال للتنافس بين الأحزاب وبين المرجعيات الفكرية والسياسية، لأن الواجب الأول للدولة هو توفير الأمن والأمان للوطن والمواطنين، والذي يحتاج على الدوام إلى ترقية التناغم الاجتماعي قدر الإمكان، وإلى الحد الأدنى من التوافق بين النخب، وإلى حرصها على تقوية ومؤازرة مؤسسات الدولة.
بناء الثقة بين النخبة والمواطنين
وإذا ما توصلت الطبقة السياسية والسلطة الفعلية إلى صياغة حالة من الإجماع الوطني في هذه الملفات المنوه بها أعلاه، فإن المواطن يكون قد اطمأن على أن نخبته سوف تبقى في كل الأحوال متضامنة حول هذا البرنامج المشترك، حتى وهي تتنافس على السلطة بما عندها من برامج ومقاربات لمعالجة بقية ملفات إدارة الشأن العام، وهي كثيرة، وتحتاج إلى تنوع اٍلآراء والمقاربات، وإلى الرأي والرأي والآخر، والاحتكام إلى الناخب.
هذا تحديدا ما نجحت فيه الدول المتطورة في الغرب، وما تجتهد في تحقيقه الدول الناشئة في مجموعة “البر يكس”، وهذا ما نتوقعه من الزعامات الوطنية ومن النخبة، التي بات من الواجب عليها أن تبحث عن توافقات فيما بينها وهي ممكنة، قبل الدخول في تسوية تاريخية مع السلطة الفعلية، تهيئ أفضل الفرص للتداول السلمي والآمن على السلطة أيا كان موقع السلطة.
وما لم تتوصل النخبة التي تتصدر المشهد السياسي إلى بناء هذا الحد الأدنى من التوافق فيما بينها ومع السلطة الفعلية، يتجاوز بها تلك الحدود العقائدية والفكرية المقسمة بالضرورة للمجتمع، وتعيد بناء الثقة مع الموطنين ببناء جسور الثقة بين مكوناتها، فإنه يكون حري بنا أن نقلق أكثر على صحة وسلامة الطبقة السياسية بالجملة، بدل الانشغال بتفاصيل صحة الرئيس اليوم أوغدا.
