“من المستحيل أن يكون مسجد باريس ملكا للجزائر”

في خرجة غير متوقعة لرئيس البرلمان الفرنسي كلود برتلون، قصف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى ، الأحد، بخصوص “ملكية الجزائر القانونية” للمسجد الكبير في باريس، وقال إنه “يستحيل أن يكون أكبر مسجد في فرنسا ملكا للجزائر” كون جميع القوانين الفرنسية لا تسمح بذلك.

وطرح كلود برتلون في رسالة مؤرخة في 28 سبتمبر المنصرم موجهة إلى منظمة اليمين المتطرف، مجموعة من الأسئلة تتعلق بصحة الخطوات التي اتخذتها السلطات الجزائرية ممثلة في وزارتها للشؤون الدينية، بخصوص  شروع الجزائر بصفة رسمية عبر سفارتها بباريس في الإجراءات الرامية إلى جعل المسجد الكبير لباريس ملكا للدولة الجزائرية، ورد قائلا “لا يوجد قانون فرنسي يسمح بذلك، ولم نجد الأصل القانوني الذي ينص على أنه في حال مرور 15 سنة تمول فيها دولة أجنبية جمعية بإمكانها أن تحصل على الأملاك الفرنسية مثلما هو الحال بالنسبة للمسجد الكبير لباريس”.

وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أعلن نهاية سنة 2015، عن شروع الجزائر بصفة رسمية عبر سفارتها بباريس في الإجراءات الرامية إلى جعل المسجد الكبير لباريس ملكا للدولة الجزائرية، حيث صرح أن هذه المبادرة تأتي استنادا إلى “قانون فرنسي ينص على أنه في حال مرور 15 سنة تمول فيها دولة أجنبية جمعية تقع تحت طائلة القانون الفرنسي فإن هذه الأخيرة يصبح بإمكانها تملكها، وهو الحال بالنسبة للمسجد الكبير لباريس”.

إلا أن عميد مسجد باريس دليل بوبكر فند أي تغيير في وضع المسجد، وقال في بيان له إن كل نشاطات مسجده تندرج في إطار القانون الفرنسي وأن وضع المسجد حاليا لم يخضع لأي تغيير، مؤكدا أن أي تكهنات أو معلومات مخالفة لذلك لا تندرج سوى في إطار الصحافة، وهي بذلك باطلة ولاغية، وتحدث بوبكر عن مشروع لدراسة الأفق القانونية لمؤسسة فرنسية جزائرية هدفها حماية إرث ممتلكات الجزائر وأماكن العبادة التابعة لها في فرنسا، ولكن مع تطوير الأعمال الثقافية باتجاه المسلمين.