من هم “شيوخ التلفزيون” الذين يطالب الوزير عيسى بمنعهم من الظهور؟

رفع وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى من سقف هجومه ضدّ من وصفهم بـ “أدعياء العلم وأشباه الفقهاء” ممن “احتلوا الشاشات التلفزيونية الخاصة وساهموا في تشويه فهم الجزائريين للإسلام”، مطالبا في هذا الصدد من رؤساء التحرير بالقنوات وحتى بالتلفزيون العمومي “مشاركة مصالح وزارته في وضع ميثاق شرف لمحاربة الظاهرة”!
محمد عيسى الذي كان يتحدث في ملتقى خاص بالإعلام الديني، حمّل القنوات التلفزيونية الخاصة مسؤولية مباشرة عن انحراف الكثير من الفتاوى التي باتت تهدد المرجعية الدينية للجزائريين قائلا إن “تسابق البعض نحو إصدار الفتوى وهو ممن لفظته الجامعة والجامع”، أي أنه ليس خريجا جامعيا كما لا يمارس أيّ وظيفة على مستوى الإمامة، يعد تورطا مباشرا في انحراف الكثير من الجزائريين، قبل زعمه أن “90 من المائة ممن انضموا إلى جماعات إرهابية نتيجة ممارسة وانتشار هذا الفكر المنحرف عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي”.
اتهامات عيسى ليست جديدة ضد الأئمة أو المفتين الذين يظهرون على شاشات القنوات الخاصة، وإن لم يسمّهم مباشرة، بل إنه سبق وطالب سلطة الضبط بالقطاع السمعي البصري أن تتدخل من أجل وضع حدّ لبعض هؤلاء “بعدما باتوا مؤثرين جدا على سلوك الجزائريين ويصدرون الفتاوى بشكل يومي منن دون حسيب ولا رقيب”، كما أن برامجهم تلقى انتشارا واسعا، وخففت من ارتباط الجزائريين بالقنوات العربية وفي مقدمتها السعودية لطلب الفتوى ورأي الدين في مسائل بسيطة من حياتهم اليومية!
وغير معروف حتى الآن مدى تفاعل القنوات الخاصة تحديدا والمسؤولين القائمين عليها في الاستجابة لمطلب الوزير بوضع “ميثاق شرف” خصوصا أن بعض الناس يشكك في نوايا السلطة ويعتبر هذه الخطوة بمثابة “حق يراد به باطل”، حيث من غير المستبعد أن يتم استعمال هذا الميثاق لمنع المختلفين مع الوزارة أو تحجيم ظهورهم الإعلامي في مقابل رفض الكثير من الأئمة والعلماء المحسوبين على هيئات رسمية الإدلاء برأيهم في الكثير من المشاكل والمسائل الحساسة التي تتعلق بحياة الجزائريين على غرار إصدار مجرد فتوى في ظاهرة “الحراقة” وقبلها في قضية القروض البنكية الربوية.