مهام جديدة للآمرين بالصرف في الوزارات والولايات وميزانية الدولة

تشرع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بداية من الأحد المقبل، في استقبال مسؤولي قطاع المالية وإطارات الوزارة، بدءا بمدير الميزانية والمحاسباتية، لمناقشة مضمون مشروع القانون المتعلّق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
وبالمقابل، تأجل طرح مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد للنقاش في جلسات علنية أمام النوّاب إلى غاية استقبال لجنة المالية لمحافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، الأسبوع المقبل، بعدما اعتذر مرتين بسبب وعكة صحّية، في حين تم استقبال لحدّ الساعة مديري 6 بنوك عمومية، لمناقشة الأحكام النقدية الجديدة.
ويُرتقب أن يُحدّد مشروع قانون قواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، المتواجد على طاولة البرلمان الصلاحيات الجديدة للآمرين بالصرف، حيث يعتبر الآمر بالصرف، وفق نصّ القانون الجديد، الذي تحصّلت “الشروق” على نسخة منه، كل شخص معيّن أو منتخب أو مكلف، مخوّل بتنفيذ العمليات الميزانياتية والمالية والممتلكات للأشخاص المعنوية، ويكلّف بإثبات الحقوق والالتزامات وتصفية الإيرادات وإصدار أوامر الإيرادات المتعلّقة بها وضمان الالتزام والتصفية والأمر بالصرف أو إصدار حوالات الدفع في حدود الاعتمادات المفوّضة باستثناء الاعتمادات التقييمية وإصدار أوامر الحركة التي تمسّ الممتلكات والمواد الخاصة بالدولة والهيئات العمومية الأخرى، على الممتلكات الموضوعة تحت تصرفه، حيث إن القانون الجديد ينهي التداخل بين مهام الآمر بالصرف والمحاسبين العموميين.
كما يضمن الآمر بالصرف برمجة وتوزيع وتوفير الاعتمادات المالية، ويكون الآمرون بالصرف إما آمرين رئيسيين، أو آمرين بالصرف ثانويين، أو آمرين بالصرف إقليميين لميزانية الدولة، حيث يهتم الصنف الأوّل بالوزراء والأعضاء الآخرين للحكومة والهيئات العمومية، والولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، أما الثانويون فيهتمون بتوزيع الاعتمادات المالية للبرامج وفروعها ومحل تفويض التسيير، في حين يعدّ الإقليميون المكلّفون بتنفيذ جزء من البرنامج.
وفي حال غياب الآمر بالصرف يمكن استخلافه بمن يقوم بمهامه، بموجب قرار تعيين ويبلّغ للمراقب العمومي والميزانياتي المؤهّل، وفي حال شغور منصب الآمر بالصرف يعيّن بالنيابة في انتظار استكمال تعيين مسؤول في هذا المنصب، ووفق نصّ القانون يمكن تعيين وكلاء لدى الآمرين بالصرف للقيام بعمليات قبض بعض الإيرادات أو دفع بعض النفقات لحساب المحاسبين العموميين.
هذا، وكان قد عرض وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، الخميس المنصرم مشروع القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مشدّدا على أن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من إصلاح المالية العمومية، والتي تتعلق بإصلاح دائرة الإنفاق العمومي على أساس منطق قائم على النتائج والأداء.
ويهدف هذا التعديل، حسب وزير المالية، إلى التحول التدريجي من محاسبة الإيرادات والنفقات إلى محاسبة تتعلق بالممتلكات، مما يشكل انتقالا نحو منطق التسيير المبني على الأهداف، القائم على الأداء والنجاعة، حيث إن الهيكل المحاسبي الجديد المتضمن في القانون العضوي رقم 18-15 متعلق بقوانين المالية وينقسم إلى ثلاثة أجزاء تتمثل في المحاسبة العامة، المحاسبة الميزانياتية ومحاسبة تحليل التكاليف.