مهربون مغاربة ينافسون الجزائريين في مزادات المواشي بسوق وهران!

دعت جمعية حماية وإرشاد المستهلك وبيئته لولاية وهران في نداء أصدرته أمس بمناسبة رمضان وتلقت “الشروق اليومي” نسخة منه كافة المستهلكين بمقاطعة المنتجات التي يتجاوز سعرها الـ 50 % عن قيمتها الحقيقية، موضحة أنها تتحول بفعل ذلك إلى مضاربة لا يردعها مع قصور آليات الرقابة سوى تعريضها للكساد بالاستغناء عنها، كما نبّهت الجهات المسؤولة عما يخطط له تجار التمور هذه الأيام، حيث يلتمس اختفاء غامض للمادة من السوق، ويرجح أنها دخلت مخازنهم ولن تخرج منها إلا وهي ملكة على العرش في حدود 500 دج للكيلوغرام.

• أكد “ز. حريز” رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين نقلا عن مجموعة من الجزارين النشطين بوهران كان قد اقترب منهم للاستفسار عن خلفية الصعود المكوكي لأسعار اللحوم الحمراء أياما قبل رمضان عن تسلل عدد كبير من المغاربة إلى صفوف المتنافسين من أصحاب القصابات في سوق الماشية الملازم للمذبح البلدي بوهران والمشاركة في المزادات المفتوحة، وأكثر من ذلك القيام في كثير من المرات برفع قيمة المزاد والخروج منه كاسبين غانمين بمواش تعْبُر عاديا كل الحواجز لتهرب إلى المغرب عند وصولها المناطق الحدودية، وأوضح استناد إلى ذات المصدر دائما أن كميات كبيرة جدا من الحصة المخصصة لتموين الوهرانيين بسيّد الأطعمة تحوّل في اتجاه الجارة المملكة، ناهيك عما يستهدف السوق الموازية من هدر واستنزاف للثروة الحيوانية بطريقة غير شرعية من بدايتها إلى نهايتها من طرف أولى حلقات مافيا التهريب، وفيما استبعد محدثنا أن يكون جنون أسعار اللحوم وملامستها سقف الـ 1000 دج للكيلوغرام الذي يعني خضوعها للمضاربة طبقا للمعيار المذكور مصدره أزمة في المواشي بالأساس داخل المناطق الرعوية وولايات الهضاب العليا، مؤكدا في المقابل على تسجيل وفرة لم تؤثر عليها حتى عمليات التهريب المتواصلة بدليل العرض الكافي على مستوى القصابات بما يغطي كل الاحتياجات، لكنه اعتبر أن التعامل مع هؤلاء المغاربة المعروفين في وسط المهنة يبقى إلى حد ما مقصودا ومحل رضا من طرف جماعات الاحتكار والمضاربة حتى يكون لوجودهم على الأقل حجة شكلية يبررون به جشعهم الزائد كلما حل رمضان.
• ونفس ما يستهدف اللحوم يضيف مصدرنا أنه يطال شحنات الخضر والفواكه، موضحا على تأكده ميدانيا من إقدام وكلاء بيع ووسطاء على شراء محاصيل الحقول والأشجار المثمرة قبل عمليات الجني، وتحديدا عندما تبدأ هذه الأخيرة في الإزهار والإلقاح النباتي، وهو سلوك أكد أنه منبوذ ومرفوض شرعا وقانونا، حيث لا غرض منه سوى احتكار الإنتاج وتعذيب المستهلكين بأعباء القفة والتشهي دون أن تطول أياديهم خيرات الأراضي الفلاحية، مؤكدا أيضا أن السوق الموازية أصبحت تحتل مواقعها بدء من حقل الفلاح، حيث تعقد هناك وفي مستهل العملية التجارية صفقات المضاربة ولا مجال بعدها لتجار المنافسة الشريفة وأخلاقيات المهنة إطلاقا، كما أشار إلى أن شاحنات تموين سوق الجملة للخضر والفواكه لوهران تفرغ حمولاتها عادة داخل الولايات الفلاحية مثلما يحدث على مستوى ولاية مستغانم.
• وبمناسبة الشهر الفضيل دائما، أكد رئيس فدرالية المستهلكين على تسجيل ندرة مفاجئة في عراجين التمور التي كانت معروضة بشكل عادي ووفير خاصة في محلات نهج معسكر وسط مدينة وهران، حيث أثار إلى التفطن لاختفاء هذه المادة قبل حوالي 15 يوما من السوق الوهرانية، وهو الوضع الذي يرجح احتمال تخزينها وينبئ بنية إلهاب الأسعار خلال رمضان، حيث يشتد الطلب، متوقعا أن يقفز السعر من 450 دج حاليا إلى أكثر من 500 دج للكيلوغرام، وصرح أن الجمعية كانت قد اتصلت بمديرية التجارة وبلغت عن الأمر لاتخاذ الإجراءات الرقابية والردعية اللازمة.
• وفي نفس السياق، طلبت جمعية حماية المستهلك لوهران من المواطنين في نص النداء المذكور بالتبليغ عن مخازن الأغذية التي يستعملها بعض التجار للاحتكار والمضاربة ومساعدة مفتشي الرقابة على حجز المنتجات الفاسدة والمغشوشة، وأيضا الحذر والانتباه من وسم المعروضات خاصة تاريخ نهاية الصلاحية قبل الشراء، وترشيد الاستهلاك في حدود الحاجة اليومية وتفادي الوقوع في ما يعرف بالذروة الاستهلاكية التي تخلق الأزمة، وركزت خاصة على مقاطعة المنتجات التي تزيد أسعارها بـ 50 % من قيمتها الحقيقية مثل الخس، التمر، السمك والبحث عن بديل عنها، مثلما ناشدت التجار بالرحمة في الأسعار ودعت أحزاب، جمعيات ونقابات التفاعل مع النداء معا لحماية القدرة الشرائية.