مهربون يقايضون رؤوس الماشية والوقود مع المغاربة بكميات من الكيف

تواصلت لليوم الثاني على التوالي بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران أطوار محاكمة 26 متهما من أصل 30 تورطوا ضمن شبكة دولية لاستيراد وتصدير المخدرات انطلاقا من دول المغرب العربي

• وقد مثل أمس، أمام هيئة المحكمة المدعو “ب.ج” وهو موال ينحدر من منطقة العريشة بتلمسان، وحسب ما أدلى به من تصريحات أمام قاضي التحقيق عند السماع الأول، فإن هذا الموال كان يقوم بتهريب رؤوس الماشية إلى المملكة المغربية، والأخطر من ذلك أنه لم يكن يقبض ثمنها نقدا من المغاربة، بل كان يتسلم بدل ذلك كميات معتبرة من الكيف، الأمر ذاته كان يحدث مع صفائح الوقود المهربة إلى المغرب، التي كان يقبض المهربون ثمنها عن طريق كميات معتبرة من المخدرات، يقومون فيما بعد بترويجها داخل التراب الوطني. وحسب المتهم، فإن هذا الإجراء الذي أقدم عليه المغاربة، الذين كان يتعامل معهم، أبلغه به أحد المتهمين في القضية، لكن الموال قال بأن كل هذه التصريحات التي أدلى بها عند قاضي التحقيق في وقت سابق كانت تحت طائل الإكراه، معترفا بأن كمية السموم التي كان يروجها قليلة.
•  أما أحد المتهمين “ب.ي” الذي ينحدر من حي الحمري الشعبي بوهران، اعترف بأنه كان يقوم بتأمين الطرق والمسالك للمركبات التي كانت تنقل المخدرات المهرّبة من المغرب إلى وهران، خاصة على خط بوتليليس – عين تموشنت، بواسطة سيارة من نوع كليو، على أن يتم نقل البضاعة، فيما بعد إلى ورڤلة، لتدخل بعد ذلك إلى ليبيا، وفي هذا الصدد ينبغي الإشارة إلى أن القيمة الإجمالية التي تم حجزها منذ تاريخ 10 فيفري من سنة 2007 حوالي 7 قناطير تم ذلك في عمليّات متفرّقة، ناهيك عن كمّيات أخرى ضبطت بمناطق أخرى.
• وقد ذكر ذات المتهم بأنه قبل بهذه المهمة الخطيرة التي أوكلت إليه من طرف عناصر الشبكة الدولية لترويج السموم، نظرا لحياة الفاقة والغبن التي تعانيها عائلته، أما المدعو “ب.ج” وهو حارس مدرسة، أنكر أثناء جلسة المحاكمة الوقائع المنسوبة إليه، وذكر بأنه في وضعية مادية مريحة تغنيه عن التورط في قضايا خطيرة بهذا الشكل، بدليل أن غالبية أولاده إطارات في شركة سوناطراك، إلا أن النيابة العامة تساءلت عن تصريحاته لقاضي التحقيق التي مفادها تورطه في استخراج بطاقة هوية مزورة بمبلغ 3 ملايين سنتيم لفائدة أحد المتهمين.
•  
• هذا، وينبغي الإشارة إلى أن عملية سماع المتهمين المقدر عددهم بـ 26 (24 محبوسون واثنان تحت الرقابة القضائية) لاتزال متواصلة.