مهرجانات عالقة بسبب الديون ومحافظون لم يستلموا مهامهم منذ 2019

اجتمعت وزيرة الثقافة والفنون وفاء شعلال، نهاية الأسبوع، بفريق مديرية التوزيع الثقافي قصد النظر في رزنامة المهرجانات والتظاهرات الثقافية الكبرى المزمع إعادة إطلاقها مطلع العام المقبل. خاصة وأن آخر مهرجان عقد في الجزائر كان سنة 2019 قبل أن تفرض كورونا منطقها فيما أعلنت أغلب مهرجانات العالم بما فيها تلك المنعقدة في الدول العربية عودتها ما تزال مهرجانات الجزائر تبحث عن مخرج لتجاوز مخلفات المراحل التسييرية السابقة وسياسية الوزراء المتعاقبين على هضبة العناصر منذ 2019.

اجتماع فريق مديرية التوزيع الثقافي انتهي إلى تقدم رزنامة مهرجانات ترمي إلى إعادة النظر في طريقة تنظيم هذه التظاهرات وفق نظرة جديدة تهدف إلى تحقيق ” التوازن الجغرافي” والعدل في توزيع خارطة المهرجانات عبر الولايات. كما تأخذ الخريطة الجديدة للمهرجانات البعد الاقتصادي للتظاهرات بعين الاعتبار وضرورة أن يسعى ممثلي الوزارة في الولايات” مديري الثقافة” إلى البحث عن البدائل الاقتصادية التي تجعل هذه المهرجانات قادرة على تمويل نفسها وتحقيق مساهمة اقتصادية إضافة إلى البعد الثقافي والترويج للوجهة التي تحتضنها.

ذات الاجتماع الذي جمع شعلال بإطارات مديرية التوزيع الثقافي تطرق إلى قائمة المهرجانات غير المفعلة والتي كانت مسجلة في رزنامة الوزارة وبعضها كانت تتلقى ميزانية بينما على الواقع لا تكاد تذكر حيث ينتظر أن تبت إدارة شعلال في مصير هذه المهرجانات التي كان أغلبها وليد فترة البحبوحة المالية التي عرفتها البلاد والوزارة في سنوات سابقة.

قرار إلغاء أغلب المهرجانات وإرجائها إلى أوقات لاحقة كان حسب ما أعلنته بيانات القائمين عليها بسبب كورونا وتداعيات فترة الإغلاق التي فرضتها الأزمة الصحية العالمية،لكن من جهة أخرى وجدت الوزارة نفسها في مواجهة مخلفات فترة تسير سابقة عرفت خلالها المهرجانات صعوبات مالية وإدارية بعضها لم تتم تصفيتها إلى اليوم حيث تعيش أغلب هذه المهرجانات تحت ثقل الديون إضافة إلى كون أغلبها بدون محافظين بعد حركة التغيرات التي أجرتها الوزيرة السابقة مريم مرداسي في 2019. ومنذ تلك الفترة إلى اليوم المحافظين الجدد لم يستلموا مهاهم رسميا لهدم استكمال إجراءات تسليم واستلام المهام بين المحافظين السابقين والذين تم تعينهم. وهناك من رفض تولي المسؤولية لحجم الديون والصعوبات الإدارية التي تغرق فيها جل التظاهرات.

وحسب ما تسرب من اجتماع شعلال بأعضاء مديرية التوزيع الثقافي، فإن الوزارة تعكف على دراسة سبل التخفيف من الأعباء الإدارية والمالية لهذه التظاهرات وإيجاد الطرق والسبل الكفيلة بتصفية هذه الديون والنظر في مخارج للصعوبات التي تغرق فيها المهرجانات تمهيدا الإعادة إطلاقها مطلع السنة المقبلة.