مهزلة بالطريق السيار جن جن ـ العلمة
-
-
13031
-
0
علمت “الشروق” من مصادر حسنة الاطلاع أن الوزير الأول، عبد المالك سلال، أوفد لجنة تحقيق إلى ولاية جيجل للوقوف على حقيقة ما يجري بمشروع الطريق السيار الرابط بين ميناء جن جن والطريق السيار شرق غرب بمدينة العلمة، وهذا بسبب التأخر غير المبرر في الأشغال التي بقيت تراوح مكانها بعد 23 شهرا من إطلاقها رسميا من طرف الوزير الأول عبد المال سلال نفسه.
وحسب ما توفر لـ “الشروق” من معلومات، فإن لجنة التحقيق التي تنقلت إلى ولاية جيجل تضمنت الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية وإطارات من الوزارة الأولى، وجاءت أياما قليلة بعد مساءلة كتابية للنائب بالبرلمان عن تكتل الجزائر الخضراء، ناصر حمدادوش، وجهها إلى عبد المالك سلال يدعوه فيها إلى التحقيق في أسباب تأخر انطلاق الأشغال بشكل فعلي رغم مرور قرابة عامين على إعطاء إشارتها.
وتفيد آخر المستجدات أنه وبعد أن اطلعت لجنة التحقيق هذه على الوضع عن كثب، سارعت ولاية جيجل إلى مسح الموسى في مدير المشروع وهو الممثل الولائي للوكالة الوطنية للطرق السريعة، الذي أنهيت مهامه منذ الأسبوع الماضي، وتم تعيين خليفة له كان بولاية ميلة، في حين إن اللجنة وقفت على أن أسباب التأخر وعدم انطلاق الأشغال بشكل فعلي تعود إلى عدم قيام الولاية بمهامهما كما ينبغي، خاصة منها نزع الملكية وعمليات التعويض المالي للمعنيين وتحويل الشبكات وغيرها، والتي هي من صميم صلاحيات الولاية وليس وكالة الطرق السريعة.
وإضافة إلى كل هذا، فقد أوضحت مصادر “الشروق” أن المهندسين والمسؤولين الإيطاليين التابعين للشركة المنجزة وهي “ريتساني دي إيكر” قد غادروا الجزائر منذ مدة بسبب هذا الجمود غير المبرر الذي دام قرابة 24 شهرا، في ظل وجود خلاف حول الدراسة التقنية للمشروع في جزئه المتعلق بنفق يبلغ طوله 1900 متر، حيث خاطبوا مختلف المسؤولين بالولاية قائلين: “كي تفروها بيناتكم عيطونا”.
وبالمرور عبر ورشات المشروع يتضح أن الأشغال تراوح الصفر في أغلب مقاطعه ولا توحي على الإطلاق أن المشروع أعطيت إشارة انطلاقه منذ 23 شهرا، خاصة أن المهلة التي منحت للشركة المنجزة ومجمع حداد المناول معها كانت بـ 36 شهرا، حيث كان من المفروض أن يتم تسليم المشروع في صائفة 2016، لكن ما هو منجز على الأرض لم يتعد الـ 10 بالمائة في أحسن الأحوال. وسيكون على ولاية جيجل أن تعاني لأعوام أخرى من العزلة والحصار والاختناقات المروية صيفا وشتاء.
