مهلة إضافية للجماعات المحلية لتسوية أملاكها
يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022، ضمن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة، تعديل وتتميم أحكام المادة 83 من القانون 02-11 المتضمن قانون المالية 2003 مع تمديد مهلة تسجيل الأملاك العقارية التابعة للجماعات المحلية إلى أجل أقصاه 31 ديسمبر 2023.
وأشار مشروع قانون المالية لسنة 2022 إلى تحرير المادة 83 من القانون المذكور بصيغة لا يجوز من خلالها للآمرين بصرف النفقات المتعلقة بأشغال الصيانة وترميم العقارات التي تشغلها هيئة أو مصلحة أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تابعة للدولة أو الجماعات المحلية إلا بتقديم لدى المراقب المالي تصريح ممضي من طرفه يلتزم من خلاله بتسجيل العقار المعني في الجدول العام للأملاك التابعة للدولة الوطنية في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2023.
نسبة تقدم العملية لم تتجاوز 42 بالمائة خلال 19 سنة
وكشف نص مشروع المالية في هذا الصدد، عن إخضاع المادة 83 من قانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر 2002 المتضمن قانون المالية 2003، المتعلقة بصرف نفقات أشغال الصيانة وترميم العقارات التي تشغلها هيئة أو مصلحة أو جهاز أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تابعة للجماعات المحلية، إلى حصول الآمر بالصرف لهذه النفقة على شهادة تسجيل الملك المعني في الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية.
وحددت المادة 33 من القانون رقم 18-18 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتضمن قانون المالية لسنة 2019 التي عدلت المادة 83 المذكورة، أجلا لا يتعدى ثلاث سنوات لتسجيل أملاك العقارات التابعة للجماعات المحلية ضمن الجدول العام لدى مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2021، غير أنه ورغم أن وزارة المالية قد أوضحت كيفيات تطبيق أحكام المادية 83 من خلال التعليمة رقم 03-01 المؤرخة في 03 فيفري 2003، إلا أن عملية تسجيل الأملاك العقارية للجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك الوطنية، تعرف تباطؤا في تنفيذها بسبب العديد من الصعوبات، حيث تقدر نسبة تقدمها بـ42 بالمائة فقط على المستوى الوطني فيما لم تنطلق عملية تسوية ما نسبته 58 بالمائة من إجمالي الأملاك العقارية التابعة للولايات والبلديات والسبب يعود إلى عدم توفر سندات الملكية والأوراق الثبوتية للعقارات المعنية بعملية التسجيل وعدم وضوح الوثائق الرسمية التي تثبت حق ملكية الجماعات المحلية على عقاراتها لدى المحافظات العقارية بالإضافة إلى صعوبة تحديد الطبيعة القانونية للأراضي المشيد عليها بعض أملاك الجماعات المحلية بسبب تسجيل أخطاء في عملية المسح العام للأراضي أو عدم خضوع بعض المناطق لعملية مسح الأراضي أو مستها عملية المسح وسجلت لحساب مجهول أو لحساب الخواص أو تم بناؤها على أراض تابعة لمصالح مختلفة كالغابات والفلاحة، كما أن تباطؤ عملية التسجيل لدى مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا وعدم تجاوبها مع الطلبات المقدمة على مستواها قد حال دون تسوية الوضعيات القانونية للأملاك العقارية، وذلك بعدما اقتصر دور هذه الأخيرة على تحرير شهادات التسجيل المؤقتة.
