مهلة 10 أيام لتعويض ضحايا حوادث المرور
-
-
4536
-
0
حدد وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، مهلة 10 أيام، كأقصى تقدير لتعويض الجزائريين ضحايا حوادث المرور من صنف تأمين “كافة الأخطار” في وقت ستخضع شركات التأمين المتماطلة، بداية من سنة 2016، لعقوبات مالية صارمة عبر تسديد غرامة لمديرية التأمينات وغرامة أخرى يستفيد منها المواطن ضحية التأخر.
كشف عضو المجلس الوطني للتأمينات، رئيس جمعية حماية مستهلكي التأمين، عادل أمين قويدري، أن وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، حدد مهلة 10 أيام لتعويض الجزائريين ضحايا حوادث التأمين من فئة “كافة الأخطار”.
وذلك للقضاء على مشكلة الملفات المتراكمة، التي تسببت في الآونة الأخيرة في إيداع آلاف الشكاوى ضد شركات التأمين الوطنية، التي ستشرع في تسديد غرامة التأخر بداية من السنة الجديدة 2016 .
وأوضح المتحدث، في تصريح لـ”الشروق”، أن التعقيدات التي تشهدها عملية تعويض الجزائريين ضحايا حوادث المرور منذ أزيد من 10 سنوات أدت إلى تراكم الملفات بالآلاف.
وهو ما دفع بوزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، إلى توجيه إنذار إلى كافة الشركات المتماطلة وحذرها من مواصلة سياسة تعطيل مصالح المواطن، في حين ألزمها بتسديد غرامات التأخر بداية من سنة 2016. وهي عبارة عن عقوبات مالية ستدفعها إلى كل من المواطن ضحية التأخر وكذا إدارة التأمينات على مستوى وزارة المالية .
وأفاد المتحدث بأن كل شركة تأمين تنام على ما بين 3000 إلى 4000 ملف غير مسوّى. وهو الرقم الذي وصفه بالضخم جدا، في حين تساءل عن سبب تعطيل الجزائريين المسجلين في تأمين “كافة الأخطار” لأشهر وأحيانا لسنوات، مشددا على أن هؤلاء سيتلقون تعويضاتهم في ظرف 10 أيام على أقصى تقدير قريبا وبأمر من وزير المالية شخصيا، في حين إن التأخر قد يستمر لخمسة أيام أخرى في حالة تزامن الحادث مع يوم عطلة أو عيد، حيث يستفيد الضحية من التعويض في ظرف 15 يوما كأقصى حد وفي أسوإ الحالات، خاصة أن التعويض في مثل هذا الصنف يتم دون طعن.
وبالمقابل، شدد وزير المالية على ضرورة التعجيل في تعويض بقية أصناف التأمينات وطي كافة الملفات قبل نهاية الشهر الجاري، والملفات الخاصة بسنتي 2014 و2015 في أقرب الآجال أيضا، أي بداية 2016، وذلك لتطهير القطاع بشكل نهائي من التجاوزات التي جعلته يغرق في الفوضى، حسب قويدري.
