مهلة 10 أيام للبدء في ترسيم مشرفي التربية بالمدارس

ألزمت وزارة التربية الوطنية مديرياتها الولائية بضرورة الشروع، بصفة فورية، في تشكيل “لجنة ترسيم” مشرفي التربية المدمجين بالمدارس الابتدائية، شرط تعيين مدير مدرسة ابتدائية كرئيس للجنة، فيما منحتهم مهلة إلى غاية 15 نوفمبر الجاري كآخر أجل، لموافاة المصالح المختصة بقوائم المعنيين بالتثبيت في المنصب.
وأفادت مصادر “الشروق” أنه بناء على مراسلة المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين الحاملة لرقم 282 والمؤرخة في 26 أكتوبر 2023، سارع مديرو التربية للولايات إلى توجيه تعليمات لمفتشي إدارة الابتدائيات، لحثهم من خلالها على ضرورة موافاة مصالحها المختصة بالقائمة الاسمية لكافة مشرفي التربية العاملين بالمدارس الابتدائية المنتشرة عبر كامل التراب الوطني، كل على مستوى مقاطعته، مع إرسال قوائم مديري المدارس الابتدائية أيضا، في آجال أقصاها 15 نوفمبر الجاري، وذلك لأجل الشروع في تطبيق إجراءات وتدابير “الترسيم” في المنصب، من خلال الالتزام بتطبيق فحوى القرار رقم 84 المؤرخ في 23 أكتوبر 2023، الذي يتمم القرار الذي يحدد كيفيات التفتيش لترسيم مساعدي التربية وملحقي المخابر والملحقين الرئيسيين بالمخابر ومستشاري التوجيه والمقتصدين ونوابهم وتشكيل لجان تفتيش الترسيم.
وأوضحت مصادرنا بأنه قد تم إدخال تعديلات على أعضاء لجنة الترسيم، إذ تقرر ولأول مرة تعيين إما مدير ثانوية أو مدير متوسطة أو مدير مدرسة ابتدائية رئيسا للجنة تثبيت مشرفي التربية الجدد، مع ضرورة حضور كل من مستشار رئيس للتربية أو مستشار التربية كعضو أول، ومشرف رئيسي للتربية أو مشرف تربية كعضو ثان.
ويذكر أن الوزارة الوصية قد شرعت في حدود شهر أفريل الفائت، في إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي حاملي الشهادات الجامعية، في منصب “مشرف تربية” بالمدارس الابتدائية، وهي الرتبة الجديدة المستحدثة حديثا وستدرج بصفة رسمية ضمن القانون الأساسي الجديد للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، وعلى ضوء ذلك سيتم ضبط مهام وأولويات “مشرف التربية” بدقة، من خلال تحديد المسؤوليات.
وتهدف هذه الخطوة للمساهمة في وضع حد للنزاعات القائمة بين ثلاثة أطراف، ويتعلق الأمر بمدير المدرسة الابتدائية وأستاذ التعليم الابتدائي ومشرف التربية المدمج، بسبب التضارب في الأعمال، إذ وقف مفتشو الإدارة من خلال زياراتهم الميدانية، على رفض الأساتذة القيام بالمهام غير البيداغوجية، في حين يرفض مشرفو التربية بدورهم تأدية نفس المهام بسبب غياب السند القانوني والمتمثل في القانون الأساسي الجديد، والذي من المرتقب أن يرى النور قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، حسب التصريحات التي أدلى بها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن مؤخرا.